[ التعويض عن المحذوف للجمع ]
قال ابن مالك : ( وجائز أن يعوّض ممّا حذف ياء ساكنة قبل آخر ، ما لم يستحقّها لغير تعويض ، وقد تعوّض هاء التّأنيث من ألفه الخامسة ، وهي أحقّ بما حذف منه ياء النّسب ، وتلحق لغير تعويض العجميّ كثيرا وغيره قليلا ) .
شرح
والذي يظهر أنه لا يمكن أن يوجد لقوله : دون شذوذ ، مثال لأنه يلزم من استيفاء الزوائد مع أصول أربعة ؛ فوات الصيغة المقصودة بالذكر هنا ، ومما يدل - أيضا - على أن المصنف معتبر الصيغة المذكورة دون غيرها ، أنه لما كان بقاؤها يمكن مع بعض الزوائد ، فإن كانت الكلمة مشتملة على أربعة أصول استثنى ذلك بقوله :
( إلا أن يكون حرف لين رابعا ) ، فكلام المصنف أولا وآخرا دائر مع إمكان الإتيان بالصيغة وعدم الإمكان ، وبعد فالله سبحانه تعالى أعلم بالصواب .
قال ناظر الجيش : قد علم أن الذي يحذف منه ليتأتى في جمعه صيغة مفاعل ، قد يكون ثلاثيّ الأصول كمنطلق ، ورباعيها كفدوكس ، وخماسيها كسفرجل ، وعلم أن جمع هذه الكلمات يقال فيه : مطالق ، وفداكس ، وسفارج ؛ فأشار المصنف هنا بقوله : وجائز أن يعوض إلى آخره ، إلى أن لك أن تعوض الياء عن المحذوف في نحو هذه الثلاث فيقال : مطاليق ، وفداكيس ، وسفاريج ( 1 ) ؛ ولا شك أن صيغة مفاعل يرجع إلى أختها ، وهي صيغة مفاعيل ؛ إلا أن تكون الياء مستحقة الإتيان بها قبل الآخر ؛ لكونها في مفرد ذلك الجمع ، ولكون المفرد قبل آخره حرف لين ، فإن التعويض عن المحذوف بياء غير ممكن ؛ لاشتغال المحل بياء تستحق الإثبات من غير جهة التعويض وذلك نحو : لغاغيز جمع لغّيزى ، وحراجيم جمع احرنجام ، فكل من الكلمتين قد حذف منه حرف حال الجمع ؛ لكن الياء مستحقة الإتيان بها ، أما في : لغاغيز ؛ فلأنها في مفرده ولا موجب لحذفها ، وأما في حراجيم ؛ فلأنها منقلبة عن حرف واجب الثبوت ؛ لكونه حرف لين قبل الآخر ، ثم ذكر المصنف أن هاء التأنيث قد يؤتى بها عوضا عن ألف ( 2 ) التأنيث الخامسة ، فنحو : حبانطة -
هامش
( 1 ) انظر : توضيح المقاصد ( 5 / 82 ) ، والمساعد ( 3 / 468 ) ، والأشموني ( 4 / 151 ) ، والهمع ( 2 / 182 ) .
( 2 ) انظر ابن يعيش ( 5 / 69 ) ، والهمع ( 2 / 182 ) ، والمساعد ( 3 / 469 ) .