. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الخماسي مستكره ( 1 ) ، نصّ على ذلك سيبويه ، وبوّب على تصغير الخماسي الأصول ، ولم يبوب على تكسيره ، ( 2 ) ونقل الشيخ عن ابن ولّاد ؛ أنه يمنع تكسيره ، قال : وهو الذي يختاره ؛ إذ لو كان التكسير في باب الخمسة جائزا لورد عنهم كما ورد تصغيره ، ومما أورده ( 3 ) الشيخ هنا تكسير : همّرش ( 4 ) ، ولا شك أن تكسيره مبني على وزنه ؛ فالأخفش يقول : إن أصله : هنمرش كجحمرش ، فوزنه : فعللل وحروفه كلها أصول ( 5 ) ، والجماعة يقولون : إن أصله همّرش فالميم الأولى زائدة ووزنه فعّلل ، وهو ملحق : بجحمرش ، فعلى قول من حروفه كلّها عنده أصول ، يقال في تكسيره : هنامر بحذف الخامس ، وعلى قول الآخرين يقال فيه : همارش بحذف الحرف الزائد ، ولا شك أن هذا من الواضحات ، ولكن الشيخ ذكر أن ظاهر كلام سيبويه في هذه المسألة فيه تناقض وأورد كلامه ، وأطال القول فتركت ذكر ذلك ؛ لعدم الحاجة إليه ( 6 ) .
هامش
- الزائد ، لا يتعين حذف خامسه ؛ بل يتخير الحاذق ؛ فإن شاء حذف الرابع وأبقى الخامس فيقول :
حدارق وفرازق - وجوّد السيوطي هذا في الهمع ( 2 / 181 ) - وإن شاء حذف الخامس وأبقى الرابع فيقول : خدارن وفرازد وهو الأجود ، ومذهب سيبويه - كذا في الأشموني ( 4 / 147 ) ، وقال المبرد في المقتضب ( 2 / 228 ) : لا يحذف إلا الخامس أي : الأخير ، وفرازق ليس بجيّد ؛ وجار مجرى الغلط عنده ، وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث ، فيقال : فرادق . الهمع ( 2 / 181 ) ؛ والأشموني ( 4 / 147 ) ، ومحل الخلاف ، إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد ؛ فإن أشبهه تعيّن حذفه قولا واحدا ، نحو : قذعمل ، فتقول في جمعه : قذاعم . انظر : التذييل ( 6 / 26 ) ( ب ) ، ( 27 ) ( أ ) .
( 1 ) قال الرضي ( 2 / 192 ) : ( إنما استكره تصغير الخماسي وتكسيره ؛ لأنك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصلي منه ؛ ولا شك في كراهته ؛ فلا تصغره العرب ، ولا تكسّره في سعة كلامهم ) .
( 2 ) انظر : الكتاب ( 2 / 415 - 443 ) ، والمقتضب ( 2 / 228 ) ، وأوضح المسالك ( 4 / 322 ) ، والتذييل ( 6 / 27 ) ( أ ) .
( 3 ) التذييل ( 6 / 27 ) ( أ ) ، وانظر : توضيح المقاصد ( 5 / 77 ) .
( 4 ) الهمّرش : العجوز المضطربة الخلق . اللسان « همرش » ، وانظر : الكتاب ( 2 / 339 ، 341 ، 354 ) والممتع ( 1 / 296 - 298 ) والتذييل ( 6 / 28 ) ( أ ) .
( 5 ) انظر : اللسان « همرش » ، والممتع ( 1 / 297 ) ، والمزهر ( 2 / 29 ) ، والتذييل ( 6 / 28 ) ( أ ) .
( 6 ) المرجع السابق .