[ ما يحذف من الزوائد في الجمع ]
قال ابن مالك : ( ويحذف من ذوات الزّوائد ما يتعذّر ببقائه أحد المثالين ؛ فإن تأتّى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له مزيّة في المعنى أو اللّفظ ، وما لا يغني حذفه عن حذف غيره ، فإن ثبت التّكافؤ فالحاذق مخيّر ، وميم :
مقعنسس ونحوه أولى بالبقاء من الملحق ، خلافا للمبرّد . ولا يعامل انفعال وافتعال معاملة فعال في تكسير ولا تصغير ، خلافا للمازنيّ ) .
شرح
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن نهاية ما يرتقي إليه بناء الجمع ؛ أن يكون على مثال فعالل أو فعاليل ؛ فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد المثالين حذف ؛ حرفا كان أو أكثر ؛ فإن تأتي بحذف بعض ، وإبقاء بعض أبقي ما له مزيّة ، فإن لم يكن لأحدهما مزية ؛ بل كانا متكافئين ، فالحاذق مخيّر في حذف ما شاء من ذلك ؛ فقول المصنف : ويحذف من ذوات الزوائد ما يتعذر ببقائه أحد المثالين ، يشمل ما فيه زائدان تتعذر الصيغة مع بقائهما ، وما فيه
زائد واحد تتعذر الصيغة معه أيضا ، ففي نحو : متعدّ ، ومستخرج ، تحذف السين والتاء ، فيقال : معادّ ومخارج ، وفي نحو : مدحرج بحذف الميم ، وفي نحو : فدوكس بحذف الواو ، فيقال : دحارج ، وفداكس ، وقوله : فإن تأتّى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له مزية في المعنى أو اللفظ ؛ يشير به إلى ما ذكره في شرح الكافية ، وهو قوله : إذا أغنى ( أحد الزائدين ) ( 1 ) عن الآخر ؛ فإن كان لأحدهما مزيّة أبقي وحذف الآخر ؛ فمن ذلك قولك في مرتق : مراق ؛ فيؤثر الميم بالبقاء ؛ لكون زيادتها مختصة بالأسماء ، بخلاف التاء ؛ فإنها تزاد في الأفعال ؛ كما تزاد في الأسماء ؛ فتقول في استخراج تخاريج فتؤثر التاء بالبقاء على السين ؛ لأن بقاءها لا يخرج إلى عدم النظير ؛ لأن تخاريج كتماثيل ؛ بخلاف السين ؛ فإن بقاءها مع حذف التاء يخرج إلى عدم النظير ؛ لأن السين لا تزاد وحدها ، فلو أفردت بالبقاء في استخراج لقيل سخاريج ، ولا نظير له ( 2 ) . انتهى . وإلى بقاء الميم وحذف التاء في مرتق ، ونحوه : كمنطلق ومعتلم الإشارة بقوله : مزيّة في المعنى ؛ لأن الميم إنّما زيدت لمعنى وهو الدلالة على -
هامش
( 1 ) كذا في شرح الكافية ، وفي النسختين . ( وحذف أحد الزائدين ) .
( 2 ) شرح الكافية ( 4 / 1876 ) ، وما بعدها بتصرف .