. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقول الآخر : وغيره الفلحا ، وإن كان مسماه مؤنثا كان حكمه فيما ذكر حكم المؤنث ؛ فإن عومل معاملة مذكر كان ضرورة ، وهذا فيما يمتاز فيه المذكر من المؤنث ، وأما إذا لم يمتز أحدهما من الآخر فإنه يكون محكوما له بحكم المؤنث ، فيعامل معاملته ولو كان المدلول مذكرا إذ لا فرق في مثل ذلك بين المذكر والمؤنث ، وذلك نحو : نملة وقطّة وهذا إذا كان الاسم الذي فيه التاء يوصف بالتذكير حقيقة وبالتأنيث حقيقة .
فإن كان الاسم المذكور ليس مذكرا حقيقة ولا مؤنثا حقيقة ، فهو مؤنث على كل حال نحو : خشبة وآخرة ثم إن الشيخ لما نقل أن نحو نملة يحكم بتأنيثه سواء كان المدلول مذكرا أم مؤنثا ، قال ( 1 ) : ومن ثم وهم من سئل عن نملة سليمان صلّى الله عليه وسلّم أكان ذكرا أم أنثى فقال : كانت أنثى بدليل قوله تعالى : قالَتْ نَمْلَةٌ ( 2 ) قال :
فلم يعلم أن قاعدة اللسان العربي أنه إذا لم يميز المذكر من المؤنث مما فيه تاء تأنيث أنه يعامل معاملة المؤنث سواء أكان المدلول مذكرا أم مؤنثا قال : وقد استحسن هذا الجواب ضعفة أهل العربية مثل : الزمخشري وغيره وأوردوا ذلك من محاسن المجيب جهلا منهم بلسان العرب انتهى . ولا شك في أن الشيخ قدره كبير ، ورتبته في الفنّ سامية ، ولكن يقبح أن يجعل الزمخشري من ضعفة أهل العربية ، وهو الإمام المشهود له بالتبريز في الفنون عموما ، وفي فنّ العربية خصوصا ، ويكفي في الشهادة له بذلك أن الأئمة ما زالوا يقرءون كتابه الذي هو المفصل للزمخشري ويعتنون به ، ويتصدى لشرحه كل مشهود له بالإمامة كالأندلسي ، وابن يعيش وابن عمرون وابن الحاجب ، وقد وجه المصنف أعني جمال الدين بن مالك عنايته إلى الكتاب المذكور أيضا فنظمه ثم فك ذلك النظم ولا شك أنّ رتبة الزمخشري في علم اللسان العربي لا تخفى ، وكان الشيخ - رحمه الله - تعالى لا يعد المشارقة نحاة ، وبهذا ما كان ينظر إلى المفصل ولا إلى الإيضاح الذي للفارسي وكان يصرّح برفقتهما وينهى عن الاشتغال بهما ، وإنما كان مقبلا على كتب المغاربة ، ولا شك أن المغاربة لهم الباع -
هامش
- لأن الفاعل ضمير يعود على مذكر على والذي جوزه اقتران هذا المذكر بالتاء ، وانظر البيت في المساعد ( 3 / 279 ) وحاشية الصبان ( 4 / 94 ) .
( 1 ) انظر التذييل والتكميل ( الجزء الخامس ) مخطوط بدار الكتب : 62 نحو .
( 2 ) سورة النمل : 18 .