. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
كقولك : ألم أحسن إليك ؟ وكقوله تعالى : أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ( 1 ) فإن كان بالمعنى الأول لم يجز دخول نعم في جوابه إذا أردت إيجابه ، بل تدخل حينئذ بلى ، وإن كان بالمعنى الثاني وهو التقرير ، فللكلام حينئذ لفظ ومعنى ، فلفظه نفي دخل عليه الاستفهام ومعناه الإثبات ، فبالنظر إلى لفظه يجيبه ببلى وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثباتا يجيبه بنعم ، قال ( 2 ) : وهذا مراد ابن عصفور بقوله : وذلك بالنظر إلى المعنى إذا أمن اللبس ، أي : إذا علم أن المراد بالكلام التقرير لا الاستفهام عن النفي ، قال : والذي يقرر عندك أن معنى التقرير الإثبات ، قول ابن السراج ( 3 ) : فإذا أدخلت على ليس ألف الاستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى الإيجاب فلم يجئ معها أحد ، لأن أحدا إنما يجيء مع
حقيقة النفي ، لا تقول : أليس أحد في الدار ؟
لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار ، وأحد لا تستعمل في الواجب ، وكذلك لا يجوز أن تجيء إلا مع التقرير ، لا تقول : أليس زيد إلا فيها ؟ لأن المعنى يؤول إلى قولك : زيد إلا فيها وذا لا يكون كلاما » . انتهى ( 4 ) .
وهو كلام حسن وقد خلا الإشكال ، وحقق قوله أولا : وبلى يوجب النفي نحو قولك لمن قال : لم يقم زيد أو ألم يقم زيد ؟ ولم ترد به التقرير إذا أردت أن القيام قد حصل . ولكن قد قال ابن عصفور في غير المقرّب » ( 5 ) :
« أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن كان إيجابا في المعنى ، فإذا قيل : ألم أعطك درهما ؟ قيل في تصديقه : نعم ، وفي تكذيبه : بلى ، وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك ، فإذا قال : نعم ، لم يعلم هل أراد : نعم لم يعطني على اللفظ ، أو نعم أعطيتني على المعنى . فلذلك أجابوا لي اللف ولم يلتفتوا إلى المعنى » انتهى .
لا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكه ، وقد خالف كلمه هنا كلامه في « المقرّب » ولذي في « المقرب » هو الذي يقتضيه النظر ، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه هو الظاهر . -
هامش
( 1 ) سورة الضحى : 6 .
( 2 ) أي الشيخ بهاء الدين بن النحاس .
( 3 ) انظر أصول النحو لابن السراج ( 1 / 49 ) .
( 4 ) انظر تعليقات ابن النحاس على مقرب ابن عصفور ورقة ( 125 ) ( مكتبة الأزهر 4947 ) .
( 5 ) انظر شرح الجمل لابن عصفور ( رسالة ) ( 2 / 485 ) وقد نقله عنه بتصرف .