. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الناصبة بعد « واو » الجمع و « فاء » الجواب في غير المواضع المذكورة وذلك على ضربين : أحدهما جائز في الاختيار وسعة الكلام ، والآخر مخصوص بالضرورة ، فيجوز في الاختيار إضمار « أن » الناصبة بعد « الواو » و « الفاء » الواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما ، أو بعد حصر ب « إنّما » .
مثال الأول : إن تأتني فتحدثني أكرمك ، فتنصب ما بعد « الفاء » ؛ لأن الشرط غير واجب فيجوز أن يلحق بالنفي ، قال سيبويه ( 1 ) : وسألت الخليل عن قوله : إن تأتني فتحدثني وإن تأتني وتحدثني أحدثك فقال : هذا يجوز والجزم الوجه ، ووجه نصبه أنه حمل على الاسم كأنه أراد أن يقول : إن يكن منك إتيان فحديث أحدثك ، فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى « أن » ؛ لأن الفعل معها اسم ، وإنما كان الوجه [ 5 / 129 ] الجزم ؛ لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث ، وأنشد الشيخ ( 2 ) رحمة الله تعالى عليه :
3885 - ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه . . . ولم يخش ظلما ما أقام ولا هضما ( 3 )
وأما قول زهير :
3886 - ومن لا يقدّم رجله مطمئنّة . . . فيثبتها في مستوى الأرض يزلق ( 4 )
فنصب « يثبت » فيه ؛ لأن الفعل المتقدم على « الفاء » منفي ولجواب النفي النصب -
هامش
( 1 ) انظر : الكتاب ( 3 / 88 ) وقد نقله عنه بتصرف يسير .
( 2 ) أي العلامة ابن مالك ، أنشده في شرح العمدة ( ص 251 ) .
( 3 ) هذا البيت من الطويل ولم أهتد إلى قائله .
الشرح : قوله : نؤوه : من آواه يؤويه إيواء : إذا أنزله به ، والهضم : الظلم من قولهم : رجل هضم ومهتضم ، ويروى : « ولا ضيما » وهو بمعناه . والشاهد : في « ويخضع » حيث جاء بالنصب بتقدير « أن » ، والعطف على الشرط قبل الجواب بالفاء أو الواو ، ويجوز فيه الوجهان : الجزم عطفا على الشرط ، والنصب بإضمار « أن » وههنا تعين النصب للوزن . والبيت في المغني ( ص 566 ) ، وشرح شذور الذهب ( 351 ) ، والعيني ( 4 / 334 ) ، وشرح التصريح ( 2 / 251 ) .
( 4 ) هذا البيت من الطويل نسب لكعب بن زهير في الكتاب وليس في ديوانه ، قال ابن السيرافي : يريد من لا يضع رجله إذا مشى في موضع يتأمله قبل أن يضعها يزلق ، وهذا على طريق المثل ، يريد : من لم يتأمل ما يريد أن يفعله قبل أن يفعله لم يأمن أن يقع في أمر يكون فيه عطبه .
والشاهد فيه : نصب « يثبتها » بإضمار « أن » بعد « الفاء » على جواب النفي . والبيت في الكتاب ( 3 / 89 ) ، والمقتضب ( 2 / 22 ، 65 ) ، وشرح العمدة ( ص 251 ) ، والتذييل ( 6 / 663 ) ، وابن السيرافي ( 2 / 119 ) .