[ من أحكام ما لازم الإضافة ]
قال ابن مالك : ( ما أفرد لفظا من اللّازم الإضافة معنى ، إن نوي تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوّض منه تنوين أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغيّر الحكم ، وكذا لو عكس هذا الآخر ، وإن لم ينو التّنكير ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التّنوين ولا العطف بني على الضّم إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى ) .
شرح
سادسها :
ذكر الشيخ في شرحه تعليلا حسنا لتعين الإفراد في قولنا : كلانا كفيل صاحبه ؛ فقال : إنما لم يجز التثنية ؛ لأنه لزم من ذلك ألا يكون أحدهما كفيلا للآخر ، بل كلاهما معا يكونان كفيلي صاحبهما ، والمقصود الإخبار عن أن كل واحد منهما كفيل للآخر ( 1 ) . قال : وضابطه أنه متى كان كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث تعين الإفراد كما قال الشاعر :
2963 - كلانا غنيّ عن أخيه حياته . . . ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا ( 2 )
وكذلك يتعين الإفراد أيضا في قولك : كلاهما محب للآخر [ 4 / 83 ] وكلتاهما مكرمة للأخرى ( 3 ) . انتهى . وهذا التعليل أحسن من التعليل الذي ذكره المصنف بكثير ؛ لأنه يرجع إلى أمر معنوي والذي ذكره المصنف يرجع إلى أمر لفظي .
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 4 ) : اللازم الإضافة معنى يعم ما اجتمع فيه جمود اللفظ والافتقار إلى غيره في بيان معناه ك « قبل وبعد وغير وحسب وأول وأمام وخلف » وأخواتهما ، وما وجد فيه الافتقار دون الجمود كأسماء العدد ، وك « أهل وصاحب وجزء وجملة وجهة وجانب ومثل » ، ونحوها مما يصغر ويثنى ويجمع ويشتق منه ، فهذه أشبهت بقبولها لهذه الأحوال الأسماء التامة الدلالة فساوتها في -
هامش
( 1 ) التذييل ( 7 / 228 ) .
( 2 ) من الطويل لعبد الله بن جعفر ، وقيل : لغيره . الأشموني ( 2 / 260 ) ، والتصريح ( 2 / 43 ) ، واللسان : « غنا » والمغني ( 204 ) .
( 3 ) التذييل ( 7 / 228 ) .
( 4 ) شرح التسهيل ( 3 / 246 ) .