. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ذلك مباح خارج بالاستثناء من التحريم . وأما السنة فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : « لقد هممت ألّا أقبل هديّة إلّا من قرشيّ أو من ثقفيّ » ( 1 ) والمفهوم من ذلك أن القرشي أو الثقفي كانا جميعا مستثنين . انتهى .
وتمثيله بهذه الآية الشريفة هنا وهي قوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ( 2 ) وذكره الاستدلال بقوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ إلى أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ( 3 ) يدل على أنه جعل معيار كون أو للإباحة أن ما ذكر قبلها وبعدها يجوز أن ينفرد كل عن الآخر إتيانا وتركا ويجوز أن يجتمع إتيانا وتركا أيضا .
لا يظهر كون أو للإباحة في هاتين الآيتين الشريفتين . أما قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية ، فلأن الإباحة المراد بها طلب الفعل لا طلب الترك . وأما الآية الثانية فلأن الإباحة فيها إنما هي الإباحة الشرعية والكلام هنا إنما هو في الإباحة اللغوية .
والظاهر أن أو في الآيتين الشريفتين إنما هي للتنويع .
ففي الآية الأولى لتنويع ما حرم ، وفي الآية الثانية لتنويع ما أبيح لهم أعني للذين هادوا .
ثم إن المصنف قال في شرح الكافية : وأكثر ورود الإباحة في تشبيه نحو : فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ( 4 ) ، وكَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ( 5 ) أو تقدير نحو :
فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ( 6 ) ، وإِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( 7 ) فلو جيء بالواو في مثل هذا لم يختلف المعنى ( 8 ) .
وبعد : فقد بقي الكلام على أمرين :
أحدهما : الفرق بين التخيير بأو والإباحة بها . أنه لا يجوز الجمع بين الشيئين في التخيير فلا يجوز أخذ الدرهم والدينار معا لمن قيل له : خذ درهما أو دينارا ، وفي الإباحة يجوز الجمع فيجوز مجالسة الرجلين معا لمن قيل له جالس الحسن أو ابن سيرين .
ومن ثم يقال : التخيير إنما يكون فيما أصله المنع والإباحة إنما تكون فيما ليس -
هامش
( 1 ) ينظر : ابن حنبل ( 1 / 295 ) ، وشرح السيرافي ( 4 / 62 ) أ ، ب .
( 2 ) سورة الأنعام : 145 .
( 3 ) سورة الأنعام : 146 .
( 4 ) سورة البقرة : 74 .
( 5 ) سورة النحل : 77 .
( 6 ) سورة النجم : 9 .
( 7 ) سورة الصافات : 147 .
( 8 ) شرح الكافية ( 2 / 1223 - 1224 ) وتقدمت تلك الآيات الشريفة قريبا .