. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وابن عصفور قد اعترف بأنها تأتي للإضراب ونقل عن سيبويه ذلك أيضا ( 1 ) .
وحاصل الأمر أن أو إذا لم يكن لها معنى سوى الإضراب ولا مانع يمنع منه حمل الكلام عليه .
وأما التخيير : فقد مثل له المصنف بقوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( 2 ) ومن ذلك أيضا قوله تعالى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ( 3 ) .
وأما الإباحة : فنحو قولنا : جالس الحسن أو ابن سيرين أو صاحب الفقهاء أو النحاة . وقد مثل لها المصنف كما عرفت بقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ( 4 ) الآية الشريفة ، ومثله قوله تعالى : وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ( 5 ) إلى آخر الآية الشريفة .
قال ابن عصفور : لأن الأكل من بيوت كل صنف من هذه الأصناف على انفرادها أو مع غيرها جائز .
والذي يظهر : أن أو في هاتين الآيتين الشريفتين للتنويع أي التقسيم ، والإباحة فيهما إنما هي مستفادة من الشرع الشريف . والمقصود إنما هو ذكر الإباحة اللغوية أي التي تستفاد من الكلام [ 4 / 162 ] ثم قال ابن عصفور :
ومثله قوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ( 6 ) ؛
لأن الحكم بالتحريم واقع على كل واحد مما سمي وحده ومع غيره . قال : وسئل المزني صاحب الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - عن رجل حلف فقال : « والله لا كلمت لا كوفيّا أو بصريّا » فكلم كوفيّا وبصريّا فقال : ما أراه إلا حانثا . فانتهى إلى بعض أصحاب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - » فقال : أخطأ المزني وحالف الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ( 7 ) . وكل -
هامش
( 1 ) سبق ذكره .
( 2 ) سورة المائدة : 89 .
( 3 ) سورة البقرة : 196 .
( 4 ) سورة النور : 31 .
( 5 ) سورة النور : 61 .
( 6 ) سورة الأنعام : 145 .
( 7 ) سورة الأنعام : 146 .