. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
في المتن ، أو لزوم إبهامه كما قال في الشرح - ب « غير » و « مثل » و « حسب » .
وعرف من كلامه أن المانع من تعريف مثل هذه الكلمات إنما هو لزوم إبهامها وبيان لزوم الإبهام في هذه الكلمات أن نحو « مثل » مثلا لم يكن واقعا على أمر معلوم الحقيقة بل هو واقع على أشياء مختلفة ، فإذا قيل : مثل زيد ؛ احتمل أن يكون مثله في العقل أو في الشجاعة أو في غيرهما ، فمدلوله غير معلوم الحقيقة ، وكذا إذا قلت : غير زيد ؛ فكل شيء إلا زيدا غيره وهذا بخلاف « غلام » و « فرس » فإن كلّا منهما معلوم المدلول ؛ لوقوعه على أمر معلوم ولكن فيهما شياع ، فإذا أريد إزالته أزيل بالإضافة ، وأما الإبهام الذي في « مثل » و « غير » وأخواتهما فليس للإضافة في إزالته أثر . وهو الذي ذكره المصنف من أن المانع من تعريف هذه الكلمات هو لزوم إبهامها ذكر الجماعة ( 1 ) أنه مذهب ابن السراج ( 2 ) والسيرافي ( 3 ) وأن سيبويه ( 4 ) والمبرد ( 5 ) ذهبا إلى خلاف ذلك .
قال ابن أبي الربيع اختلف الناس في سبب عدم التعريف يعني في هذه الكلمات التي هي التي « غير » و « مثل » و « شبه » ما جرى مجراها . فذهب سيبويه إلى أنها أجريت مجرى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال فمعنى مثلك : مماثلك ، ومعنى شبهك : مشبهك ( 6 ) . وذهب أبو علي ( 7 ) وجماعة من أهل هذه الصناعة إلى أن سبب ذلك الإبهام الذي فيها ؛ قال : وما ذهب إليه سيبويه رجع الجميع إليه في مثل قول امرئ القيس :
2913 - [ وقد أغتدي والطّير في وكناتها ] . . . بمنجرد قيد الأوابد [ هيكل ] ( 8 )
فإن قيل : « الأوابد » لم يتعرف بالإضافة ؛ لأنه في معنى : مقيد ، ثم قال : -
هامش
( 1 ) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 72 ) .
( 2 ) الارتشاف ( 2 / 504 ) ، والأشموني ( 2 / 245 ) ، والهمع ( 2 / 47 ) .
( 3 ) في شرحه على الكتاب ( 2 / 145 ) - وانظر المراجع السابقة .
( 4 ) الكتاب ( 2 / 13 ) .
( 5 ) المقتضب ( 1 / 288 ) وما بعدها .
( 6 ) الكتاب ( 1 / 423 ) .
( 7 ) التذييل ( 4 / 71 ) .
( 8 ) قطعة من بيت ذكرنا بقيته ، وهو لامرئ القيس من الطويل - ديوانه ( 19 ) ، والخزانة ( 1 / 507 ) ، والمحتسب ( 1 / 168 ) ، ( 2 / 234 ) ، والمغني ( 446 ) .