. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولده وذكر ما ذكره والده ، وضمّ إلى ذلك بحثا ، فأجببت إيراده ، قال ( 1 ) رحمه الله تعالى : ويمكن أن يعلّل رفع « أفعل » التفضيل الظاهر معنى ، في الأمثلة التي ذكرت بأمرين :
أحدهما : معاقبة الفعل إياه ، فاستحقّ العمل ، كما استحقّ اسم الفاعل معنى المعنى ، إذا وقع صلة للألف واللام ، وقرر ذلك إلى آخره ، ثمّ قال : فإن قلت : فكان ينبغي أن يقضي جواز مثل هذا ، بجواز رفع « أفعل » التفضيل للسببيّ المضاف إلى ضمير الموصوف نحو : ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه ، وفي الإثبات نحو : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ لأنّه يصحّ في ذلك كلّه وقوع الفعل موقع « أفعل » التفضيل .
قلت : المعتبر في اطراد رفع « أفعل » التفضيل الظاهر : جواز أن يقع موقعه الفعل الذي يبنى منه مفيدا فائدته ، وما أوردته ليس كذلك ، ألا ترى أنك لو قلت :
ما رأيت رجلا يحسن أبوه كحسنه ؛ فأتيت موضع « أحسن » بمضارع « حسن » فاتت الدلالة على التفضيل ، أو قلت : ما رأيت رجلا يحسنه أبوه ؛ فأتيت موضع « أحسن » بمضارع « حسن » إذا فاقه في الحسن ، كنت قد جئت بغير الفعل
الذي يبنى منه « أحسن » ، وفاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من « أفعل » التفضيل ، ولو رمت أن توقع الفعل موقع « أحسن » على غير هذين الوجهين لم تستطع ، وكذا القول في نحو : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإنك لو جعلت فيه « يحسن » مكان « أحسن » فقلت : رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ، أو : يحسن في عينه الكحل كحلا في عين زيد ، فاتت الدلالة على التفضيل في الأول ، وعلى [ 3 / 134 ] الغريزة في الثاني ( 2 ) .
الأمر الثّاني : أنّ « أفعل » التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظّاهر لئلّا يلزم الفصل بينه وبين « من » بأجنبي ؛ فإنّ ما هو له في المعنى لو لم يجعل فاعلا لوجب كونه مبتدأ ولتعذّر الفصل به . -
هامش
( 1 ) أي : قال الإمام بدر الدين بن مالك . وقد نقل عنه العلامة ناظر الجيش الكلام الآتي في الصفحات التالية ، من هنا إلى قوله : ( اطرد عند العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل ، فيقولون : مررت برجل أفضل منه أبوه ) . وهذا من شرح الألفية لابن الناظم ( ص 486 ، 487 ، 488 ) .
( 2 ) الكلام بنصه من شرح الألفية لابن الناظم ( ص 487 ) .