[ شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب ، وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط ]
قال ابن مالك : ( فصل : بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثيّ مجرّد تامّ مثبت متصرّف قابل معناه للكثرة غير مبنيّ للمفعول ، ولا معبّر عن فاعله ب « أفعل فعلاء » ، وقد يبنيان من المفعول : إن أمن اللّبس ، ومن فعل « أفعل » مفهم عسر أو جهل ، ومن مزيد فيه ، فإن كان « أفعل » قيس عليه ، وفاقا لسيبويه ، وربّما بنيا من غير فعل ، أو فعل غير متصرّف وقد يغني في التّعجّب فعل عن فعل مستوف للشّروط كما يغني في غيره ، ويتوصّل إلى التّعجّب بفعل مثبت متصرّف ، مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور إن لم يستوف الشّروط بإعطاء المصدر ما للمتعجّب منه مضافا إليه ، بعد ما أشدّ أو أشدد ونحوهما ، وإن لم يعدم الفعل إلّا الصّوغ للفاعل جيء به صلة لما المصدريّة آخذة ما للمتعجّب منه بعد « ما أشدّ » أو « أشدد » ونحوهما ) .
شرح
التعجّب به ؛ لأنّ المقاصد مختلفة ، فقد يكون التعجب من كثرة ظنّ زيد ، أو قوته ، أو نحو ذلك من غير نظر إلى متعلّق ، وحينئذ يقتصر على الفاعل فيقال : ما أظنّ زيدا ولا يحتاج مع هذا إلى شئ آخر ، وقد يكون التعجّب من كثرة ظنّ زيد ، بالنسبة إلى متعلّق الظنّ ، وحينئذ يجب ذكر المتعلّق ؛ إذ لو لم يذكر لم يحصل المعنى المقصود من
الكلام .
وعلى هذا نقول : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ، فلم تدخل اللام إلا على أحد المفعولين ، وأما المفعول الآخر فلم تنصبه بفعل التعجّب ، إنّما نصبناه بفعل مقدّر ، وإذا كان كذلك فما المانع له ؟ ويصير قولنا : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ؛ بمنزلة قولنا : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، وهو قد أجاز الثانية ؛ فيلزمه [ 3 / 118 ] إجازة الأولى ، وإلا فما الفرق ؟ وقد تبين مما ذكرته أن الطريق الذي ذكره المصنف هو الذي ينبغي التعويل عليه ، والعمل به .
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 1 ) : قيّد ما يبنى منه التعجّب بكونه فعلا تنبيها -
هامش
( 1 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 44 ) .