. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
دانقا ( 1 ) ، وأردت الاستثناء ؛ لم يجز ، فإن أردت البدل جاز ، وأبدلت ( عمرا ) من ( أحد ) و ( دانقا ) من ( دراهم ) كأنّك قلت : ما أعطيت إلّا عمرا دانقا .
قال المصنف : حاصل كلامه - يعني ابن السراج - جواز أن يقال : ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا ، على أن يكون الاسمان اللّذان بعد ( إلّا ) بدلين ، لا منصوبين على الاستثناء . وفي هذا ضعف بيّن ؛ لأنّ البدل في الاستثناء لا بدّ من اقترانه ب ( إلّا ) فكان ذلك أشبه شيء بالمعطوف بحرف ، فكما لا يقع بعد حرف معطوفان ، كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان ، فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر ناصب للثاني ( 2 ) كما يقدّر خافض للثاني في نحو :
1710 - أكلّ امرئ تحسبين امرأ . . . ونار توقّد بالليل نارا ( 3 )
وفي منع المصنف ما أجازه ابن السراج من جعل الاسمين بعد ( إلّا ) في المثال المتقدم بدلين - نظر ؛ فإنّ غاية مستنده في المنع أنّه شبهه بالمعطوف بحرف ، كما تقدّم ، وعلى تقدير تسليم هذا الشبه لا خلاف في صحة عطف اثنين بحرف واحد ، بعد ( أعطيت ) وشبهه ، مما يقتضي معمولين نحو : ما أعطيت أحدا درهما عمرا دانقا ؛ لأنه يصحّ عطف معمولين على معمولين لعامل واحد ، وإذا جاز العطف جاز البدل ؛ لأنّه أسند منع البدل إلى عدم صحة العطف وقد تبيّن جوازه ، والعطف الممتنع الّذي أشار إليه المصنف إنّما هو عطف معمولين على معمولي عاملين ، كما -
هامش
( 1 ) الدانق : من الأوزان وربما قيل : داناق ، كما قالوا - للدرهم - : درهام وهو سدس الدرهم ، اللسان مادة ( دنق ) .
( 2 ) ينظر شرح المصنف ( 2 / 292 ) ، وقد نقل هذا الاعتراض الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل ( 3 / 576 ، 577 ) ثم قال : « وفيه تعقب ؛ لأن قوله : لأن البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه ب ( إلا ) ليس بصحيح » ويمكن إبطال هذا التعقب بأن ابن مالك أراد بالبدل البدل الاستثنائي ، وهو الذي في معنى المنصوب على الاستثناء ، ولم يقصد ما أراده أبو حيان من مطلق البدل .
( 3 ) البيت من بحر المتقارب وهو لأبي دؤاد الإيادي ، الشاعر الجاهلي وقيل : لعدي بن زيد . المعنى :
ليس كل من له صورة امرئ كاملا ، بل المرء الكامل من له خصال سنية وليس كل نار توقد بالليل نارا ، إنما النار نار توقد لقرى الزوار . والشاهد فيه : جر ( نار ) ب ( كل ) محذوفة ، وتقديره : وكل نار ، فحذف المضاف وترك المضاف إليه بإعرابه ، ولا يجوز أن تكون معطوفة على امرئ ، والعامل فيها ( كل ) الأولى ؛ لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين . ينظر ديوان عدي بن زيد ( ص 199 ) ، والكتاب ( 1 / 66 ) ، والإنصاف ( ص 251 ) ، والمقرب ( 1 / 237 ) ، والهمع ( 2 / 52 ) .