. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أن نجيب عنه بأن نقول : القاعدة المقررة أن كل موضع يصح تقدير المصدر فيه وتقدير الجملة ، وتقع فيه « إنّ » فإنه يجوز فيها الفتح والكسر ، ولا شك أن المثال المذكور وهو مذ أن الله خلقه يجوز أن يكون التقدير فيه : مذ خلق الله إياه ، وأن يكون : مذ هو مخلوق ، وإذا كان الكسر إنما يجوز بهذا الاعتبار فكيف يلزم من القول بجوازه إبطال أن يكون الاسم المرفوع الواقع بعد « مذ أو منذ » مرفوعا بعامل مقدر ، فإن المصنف يقول : إذا فتحت « أن » فتقدير العامل أعني الواقع لا شك فيه ، وإذا كسرت كانت الجملة بتمامها واقعة بعد « مذ » واستحقت « إنّ » الكسر لذلك ، فما وجه فتح « أن » على هذا التقدير ؟ .
ثم اعلم أن ابن عصفور ذكر أحكاما تتعلق بهاتين الكلمتين أعني « مذ ومنذ » ، فمنها : أن الفعل الواقع قبلهما إن كان
منفيّا فلا تفصيل فيه ، بل كل نفي جائز أن يقع قبلهما ، وقد مرت أمثلة ذلك ، وإن كان الفعل الواقع قبلهما موجبا فلا بد أن يكون ذلك الفعل متطاولا ممتدّا ، وإلا لم يجز فتقول : مررت مذ يوم الجمعة ، ولا تقول : قتلت عمرا منذ يوم الجمعة ؛ لأن السير يمتد والقتل لا [ 2 / 444 ] يمتد ، وكذا الحكم فيما هو للحال ، لا يجوز قتلت زيدا منذ يومنا ؛ لأن معناه : في يومنا ، والقتل لا يمتد في اليوم أجمع ، وإنما يكون في جزء منه ، ولا شك أنهما يقدران مع زمن الحال بفي ، قال : فتقول : ما رأيته في يومنا ، فهو لم يره في جزء من اليوم ، وإذا قلت : سرت مذ يومنا ، فالسير في جملة اليوم بخلاف قولك : سرت في اليوم ، فهي مع المنفي توافق سائر الظروف في أن الفعل لم يقع في جزء من اليوم ، ومع الموجب تخالف ، لأنك إذا قلت : سرت اليوم أمكن أن يكون السير في بعض اليوم بخلاف « مذ » ؛ لأنه لا يكون السير الموجب إلا في جميع اليوم ( 1 ) .
ومنها : أن الواقع بعدهما إذا كان معدودا فإن العرب تختلف فيه ، فمنهم من لا يعتد بالناقص أصلا ، وإنما يعتد بالكامل ، فإذا قال : ما رأيته مذ ثلاثة أيام فلا بد أن تكون الثلاثة بجملتها لم يره فيها ، ومنهم من يعتد بالناقص الأول ، فإذا رأى شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم الاثنين قال : ما رأيته مذ ثلاثة أيام ، ولا يعتد بالناقص الثاني . -
هامش
( 1 ) شرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 41 ) .