. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وإن قصدت اختصار ما ذكره ، قلت : الفعل الذي اشتغل عن الاسم ؛ إن كان من غير باب ظن وفقد وعدم [ 2 / 304 ] ، وللاسم ضمير أو سببي ؛ حمل عليه ، أو ضميران متصلان ؛ فلا تجوز المسألة ، أو منفصلان ؛ فعلى أيهما شئت ، أو أحدهما متصل ، والآخر منفصل ؛ حملت على المتصل ( 1 ) ، أو سببيان ؛ فعلى أيهما ، أو ضمير وسببي ، والضمير منفصل ؛ فعلى أيهما شئت ، أو متصل ؛ حملت عليه لا على السببي ؛ وإن كان من باب ظن ، أو كان الفعل فقد أو عدم وللاسم ضمير أو سببي ؛ حملت عليه ، أو ضميران متصلان ؛ حملت على المرفوع لا على المنصوب ، أو منفصلان ؛ حملت على أيهما شئت أو أحدهما متصل ، والآخر منفصل ، والمتصل مرفوع ؛ حملت عليه لا على غيره ، أو منصوب ؛ حملت على أيهما شئت ، أو سببيان ؛ حملت على أيهما شئت ، أو ضمير متصل مرفوع وسببي ؛ حملت عليه لا على السببي ، أو منصوب ؛ حملت على أيهما شئت ، أو منفصل مرفوع وسببي ؛ حملت على أيهما .
فصور القسم الأول : سبع ، وصور القسم الثاني : تسع ، والمحتاج إلى التنبيه عليه منها إنما هو ست صور في الأول ، وثماني صور في الثاني ؛ لأن الاسم إذا كان له ضمير ، أو سببي تعين حمله عليه ضرورة ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا تعدد ما للاسم من ضمير أو سببي أو منهما ، ثم من صور القسم الأول ( مسألة ) ( 2 ) هي ممتنعة من أصلها ، من غير نظر إلى تعلقها بباب الاشتغال ، وهي ما كان للاسم فيها ضميران متصلان ، نحو : أزيد ضربه ؛ فإن هذا التركيب
ممتنع في نصبه لما عرف من أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى المضمر المتصل ، في غير الأبواب الثلاثة المستثناة ( 3 ) .
يبقى خمس صور ، منها صورتان يحمل الاسم فيهما على الضمير المتصل ، لا غير ، وهما : ما إذا كان مع الضمير المتصل ( 4 ) ضمير منفصل ، أو سببي ، مثال الأول :
[ أزيدا لم يضربه إلا هو ؟ وأزيد لم يضرب إلا أباه ؟ ومثال الثاني : أزيدا ضرب ( 5 ) -
هامش
( 1 ) في ( ب ) : ( المنفصل ) .
( 2 ) من الهامش في ( ب ) .
( 3 ) أي : باب ظننت ، وفقدت ، وعدمت .
( 4 ) في ( أ ) : ( المنفصل ) .
( 5 ) في ( ب ) : ( ضربه ) .