. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ثم ها هنا أمور ننبه عليها :
الأول : قال الشيخ : أكثر أصحابنا لم يذكروا لام القسم في أسباب التعليق ، قال :
وهو الصحيح وذلك أن الجملة المعلق عنها الفعل لها موضع من الإعراب ، والجملة التي تقع جوابا للقسم لا موضع لها من الإعراب فتدافعا قال ذلك في شرح الألفية ( 1 ) ، والظاهر أن الذي ذكره هو الحق ، ولم يذكرها ابن
عصفور في المعلقات غير أنه ذكر مسألة مستقلة بنفسها : وهي أنه قال : وانفردت أيضا أفعال القلوب بجواز تضمنها معنى القسم ، فإذا فعل ذلك بها تلقيت بما يتلقى به القسم ، تقول :
علمت ليقومنّ زيد وظننت لقد قام عمرو ، كما تقول : والله ليقومن زيد ، وو الله لقد قام عمرو ، ثم إن كان الفعل غير متعد فلا موضع لجملة الجواب من إعراب نحو قولك : بدا لي ليقومنّ زيد ، قال الله تعالى : ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ( 2 ) وإن كان الفعل متعديا نحو : علمت ليقومن زيد ، وعرفت ليخرجن عمرو : فمن النحاة من يجعل الجملة نائبة مناب معمول الفعل ، فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو : « علمت » كانت الجملة في موضعهما ، وإن كان يتعدى إلى واحد نحو : « عرفت » كانت الجملة في موضع ذلك المفعول ، ومنهم من يجعل الجملة لا موضع لها من الإعراب ، لأن الفعل وإن كان متعديا ، قد ضمن [ 2 / 194 ] معنى ما لا يتعدى ، فلذلك لا يتعدى كما أن « نبئت » وإن كانت في الأصل لا تتعدى لما ضمنت معنى ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدت تعديته وهذا هو الصحيح ( 3 ) انتهى . وهو كلام حسن مذوق مقبول .
الثاني : في شرح الشيخ : ذهب ابن كيسان وثعلب وحكي عن المبرد : لا يعلق من أفعال القلوب إلا العلم ، وأما الظن ونحوه فلا يعلق وجعله الشلوبين هو الوجه ، وزعم أنه رأى سيبويه على ما فهم عنه لأنه ما مثل به في في أبواب التعليق قال الشلوبين : والذي يدل عليه أن آلة التعليق بالأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد ، أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه ، ولذلك قال ثعلب : فإذا قلت : ظننت -
هامش
( 1 ) منهج السالك لأبي حيان ( ص 94 ) ، وينظر الارتشاف ( 951 - 952 ) ، والمطالع السعيدة للسيوطي ( ص 301 ) .
وقد ذكر أبو حيان في الارتشاف أن ابن الدهان قد ذكر لام القسم في أسباب التعليق .
( 2 ) سورة يوسف : 35 .
( 3 ) شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 323 ) ط . العراق .