. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولك أن تجيب عن المصنف فتقول : أما قول الشيخ : إن « حقّا » لا يجوز نصبه على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل فممنوع وقوله : إنما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاستفهام منقوض بقولهم : افعل وكرامة ومسرة ( 1 ) ، فإن هذا خبر محض ، فإن قال : هذا موقوف على السماع . قيل : وكذا قوله :
963 - أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا ( 2 )
موقوف على السماع ( 3 ) ثم إن قوله : إنّ ذلك لا يكون في المصدر المعرفة لا يتوجه فإن المصنف لم يدع ذلك في كلمة هي معرفة ولا يلزم من دعوى المصنف ذلك في « أحقّا أنك ذاهب » أن يدعيه في « آلحق أنك ذاهب » ، على أن ما ذكره الشيخ من أن ذلك لا يكون في المعرفة منقوض بقوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( 4 ) في قراءة من نصب ( 5 ) ، نعم النصب في المعرفة أقل منه في النكرة كما أن الرفع في النكرة أقل منه في المعرفة . نص على هذه المسألة ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح ( 6 ) ، وأما إبطاله أن « أما » لا تكون للاستفتاح مع « أن » المفتوحة على أنها وما بعدها في موضع المبتدأ ، ويكون الخبر محذوفا بأنه لو كان كذلك لصرحت العرب بهذا الخبر في موضع « ما » فغير ظاهر ولا يلزم من كون العرب لم تصرح به عدم جواز تقديره ، -
هامش
( 1 ) في الكتاب ( 1 / 318 ) : « هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء » ، ومن ذلك قولك : حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا ، وافعل ذلك وكرامة ومسرة . . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل . اه . وينظر الارتشاف ( ص 980 ) .
( 2 ) تقدم .
( 3 ) يؤيد ما ذكره ناظر الجيش هنا ، ورد به على أبي حيان ، وهو أن هذا البيت موقوف على السماع قول سيبويه بعد أن ذكر هذا البيت وما أشبهه من الأبيات التي نصبت فيها كلمة « حق » فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا . اه . الكتاب ( 3 / 137 ) .
( 4 ) سورة الفاتحة : 2 .
( 5 ) في مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ( ص 1 ) « الحمد لله : الحسن البصري ورؤبة . الحمد لله : إبراهيم بن أبي عبلة ، الحمد لله عن بعض العرب هو رؤبة بن العجاج » . اه .
وقد رد الزجاج هذه القراءة أي قراءة النصب حيث قال : وقد روي عن قوم من العرب الحمد لله والحمد لله وهذه لغة من لا يلتفت إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه . اه . ، معاني القرآن للزجاج ( 1 / 7 ) وينظر في هذه القراءة أيضا معاني القرآن للفراء ( 1 / 3 ) ، والكشاف ( 1 / 6 ) .
( 6 ) ينظر التذييل ( 2 / 693 - 695 ) ولمراجعة هذه المسألة ينظر الأصول لابن السراج ( 1 / 337 ) .