عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ ، يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ « 1 » لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلى يَمِينِ الْبَابِ « 2 » حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً « 3 » » . « 4 »
11664 / 2 . قَالَ « 5 » : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ « 6 » :
هامش
( 1 ) . في « ن » : « الطعام » .
( 2 ) . هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل . وفي « ط ، ق ، ن ، بف » وحاشية « بح » : « عن يمين البيت » . وفي « بح » وحاشية « ن » والعلل والوافي : « عن يمين الباب » . وفي « جت » والمطبوع : « عن يمين صاحب البيت » . وفي المحاسن : « عن يمينه » كلّها بدل « على يمين الباب » .
( 3 ) . في المحاسن : « على يمينه » بدل « عن يمين صاحب البيت حرّاً كان أو عبداً » .
( 4 ) . المحاسن ، ص 426 ، كتاب المآكل ، ح 230 . علل الشرائع ، ص 290 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 20 ، ص 467 ، ح 19784 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 339 ، ح 30719 .
( 5 ) . في « بن ، جد » : « وقال » . والظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد بن محمد بن خالد ؛ فقد روى الشيخ الصدوق صدر الخبر - بعين الألفاظ - في علل الشرائع ، ص 290 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي - وهو أحمد بن محمد بن خالد - عن محمد بن عليّ الكوفي عن عثمان بن عيسى ، إلخ ثمّ زاد في ذيله : « وفي حديث آخر » وأورد ذيل هذا الخبر مع زيادة يسيرة في آخره لا يقال : روى البرقي الخبر في المحاسن ، ص 426 ، ح 230 عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلّا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمينه ، وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ، ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر ، ويتمندل عند ذلك إن شاء . فلا يصحّ القول برجوع الضمير المستتر إلى أحمد بن محمّد بن خالد في ما نحن فيه وإلى أحمد بن أبي عبد اللَّه في سند العلل .
فإنّه يقال : مقتضى المقارنة بين متن خبر الكافي والعلل مع خبر المحاسن وقوع سقط في خبر المحاسن - كما نبّه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه - ؛ فإنّ الظاهر جواز النظر في خبر المحاسن من « بدأ بمن » في « بدأ بمن عن يمين صاحب البيت » إلى « يبدأ بمن » في « يبدأ بمن على يمينه » فوقع السقط .
يؤيّد ذلك ما ورد في المحاسن بعد تمام الخبر ، من قوله : « ورواه ابن أبي محمود » ؛ فإنّ الظاهر من هذه العبارة أنّ هذا الذيل الذي ورد في الكافي والعلل وسقط جزء منه من المحاسن ، رواه ابن أبي محمود .
هذا ، وأمّا ما ورد في سند علل الشرائع من توسّط محمّد بن عليّ الكوفي بين أحمد بن أبي عبد اللَّه وعثمان بن عيسى لا يخلو من خلل ؛ فقد أكثر أحمد البرقي من الرواية عن عثمان بن عيسى مباشرة وتوسّط عثمان بن عيسى بين البرقي هذا وبين محمّد عجلان في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 400 - 401 ؛ وص 637 - 639 ؛ وج 11 ، ص 442 .
فعليه الظاهر زيادة « عن محمّد بن عليّ الكوفي » في سند العلل .
وأمّا احتمال كون الصواب : « محمّد بن عليّ الكوفي وعثمان بن عيسى » فضعيف جدّاً ؛ فإنّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد والطرق توسّط محمّد بن عليّ الكوفي - بعناوينه المختلفة - بين أحمد البرقي وبين محمّد بن عجلان .
( 6 ) . هكذا في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال » .