تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
6698 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ ؟ فَقَالَ : « لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَلَانَهَاراً وَهُوَ مُعْتَكِفٌ » . « 1 »

83 - بَابُ النَّوَادِرِ

6699 / 1 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ « 2 » ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ ، وَلَمْ يَصُمْ « 4 » شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ ؟ قَالَ : « يَصُومُ شَهْراً « 5 » ، يَتَوَخَّاهُ « 6 » وَيَحْسُبُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 189 ، ح 2107 ، معلّقاً عن الحسن بن الجهم الوافي ، ج 11 ، ص 495 ، ح 11198 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 545 ، ح 14081 . ( 2 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 4 ، ص 310 ، ح 935 ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبداللَّه بن‌المغيرة ، عن عبيس بن هشام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الحسن بن عليّ بن عبداللَّه بن المغيرة » . وهو الصواب . ( 3 ) . هكذا في « غ ، جش » وحاشية « ظ » . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : - / « عن‌أبي عبد اللَّه » . وموجب السقط في النسخ ، هو جواز النظر من « أبي عبد اللَّه » الأوّل إلى « أبي عبد اللَّه » الثاني ، كما لا يخفى . ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ح 1920 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ح 935 ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . ( 4 ) . في الفقيه : « لم يصحّ له » بدل « لم يصم » . ( 5 ) . في « بر » : - / « شهراً » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « [ و ] يتوخّاه » . والتوخّي : التحرّي - وهو طلب ما أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو طلب أحرى الأمرين ، أي أولاهما - والقصد والتعمّد . يقال : توخّيت الأمر ، أي قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فعله . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2521 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 164 ( وخا ) . وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 437 : « ما تضمّنه من وجوب التوخّي ، أي التحرّي والسعي في تحصيل الظنّ والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الأصحاب » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 682 | الشيخ الكليني