قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ « 1 » سُنَّةٌ » . « 2 »
5063 / 9 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ ، وَلَاعَلَى الْفِضَّةِ » . « 3 »
5064 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ « 4 » » . « 5 »
5065 / 11 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في الفقيه ، ص 207 والتهذيب : « وعلى غير الأرض » . وفي الفقيه ، ص 268 والعلل : « وعلى غير ذلك » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 341 ، ح 2 ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 207 ، ح 612 ؛ وص 268 ، ح 828 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 235 ، ح 926 ، مرسلًا الوافي ، ج 8 ، ص 733 ، ح 6989 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 345 ، ح 6746 ؛ وص 359 ، ح 6789 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 154 ، ذيل ح 17 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 304 ، ح 1229 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 8 ، ص 736 ، ح 6998 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 361 ، ح 6793 .
( 4 ) . حمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة ، حيث قال في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه » . وقال في الاستبصار : « . . . لأنّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار » ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 148 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1233 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 335 ، ح 1261 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 739 ، ح 7004 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 357 ، ح 6786 .
( 6 ) . أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى - كما تقدّم غير مرّةٍ - وليس هو من مشايخ الكليني ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه . سيّما بعد ما استظهرناه في سند الحديث 5060 من وقوع التحريف في « أحمد بن محمّد » .
واحتمل الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في حلّ مشكلة السند احتمالين :
الأوّل : أن يكون موضع هذا الخبر متأخّراً عن الحديث 5066 ، فيكون الساقط بالتعليق ، هو محمّد بن يحيى .
الثاني : أنّ محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث 5066 ، كان في الأصل موجوداً في سند الحديث 5065 وسقط هذه الكلمة من النسخة وكتبت في الهامش ، وقد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة ، فكتبوها في السند المتأخّر سهواً .
ويؤيّد ما أفاده ، ما ورد في الوسائل ، ج 5 ، ص 347 ، ح 6752 ، من نقل الخبر عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .