دِينِ اللَّهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ ، فَأَعِينُوا « 1 » بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ » . « 2 »
2126 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ « 3 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَصَاعِداً إِلَّا حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُمْ ، فَإِنْ دَعَوْا بِخَيْرٍ ، أَمَّنُوا ؛ وَإِنِ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ ، دَعَوُا اللَّهَ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُمْ ؛ وَإِنْ سَأَلُوا حَاجَةً ، تَشَفَّعُوا « 4 » إِلَى اللَّهِ وَسَأَلُوهُ قَضَاءَهَا .
وَمَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاحِدِينَ إِلَّا حَضَرَهُمْ عَشَرَةُ « 5 » أَضْعَافِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، فَإِنْ « 6 » تَكَلَّمُوا ، تَكَلَّمَ الشَّيْطَانُ « 7 » بِنَحْوِ كَلَامِهِمْ ؛ وَإِذَا ضَحِكُوا ، ضَحِكُوا مَعَهُمْ ، وَإِذَا نَالُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، نَالُوا مَعَهُمْ ، فَمَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ ، فَإِذَا خَاضُوا فِي ذلِكَ « 8 » ، فَلْيَقُمْ ، وَلَا يَكُنْ « 9 » شِرْكَ « 10 » شَيْطَانٍ وَلَا جَلِيسَهُ ؛ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقُومُ لَهُ شَيْءٌ ،
هامش
( 1 ) . في « ف » والمصادقة : « فأعينونا » .
( 2 ) . مصادقة الإخوان ، ص 32 ، ح 2 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الوافي ، ج 5 ، ص 650 ، ح 2792 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 347 ، ح 21726 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 260 ، ح 59 .
( 3 ) . في « ب ، ز ، ص ، ض » وحاشية « ف ، بر » : « سعيد » . وفي « ف » : « إسماعيل » . وفي البحار : + / « بن إسماعيل » .
وتقدّم الكلام في الكافي ، ح 1642 حول رواية الحسين بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، وقلنا : إنّ الصواب هو « عليّ بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم » ، فراجع .
( 4 ) . في الوسائل : « شفعوا » .
( 5 ) . في « ض » : - / « عشرة » .
( 6 ) . في « ض » : « وإن » .
( 7 ) . في « ب ، ج ، ض » وحاشية « بر » : « الشياطين » .
( 8 ) . في « ب » وحاشية « بس » : « تلك » .
( 9 ) . في « ض » : « فلا يكن » . وفي « ف » : « ولا تكن » .
( 10 ) . احتمل المازندراني في لفظ « شرك » ثلاث احتمالات : فتح الشين وكسر الراء مصدر شركه في الأمر ، أو كسر الأوّل وسكون الثاني بمعنى النصيب والشريك أيضاً ، أو فتحهما بمعنى حبالة الصيد وما ينصب للطير . والمجلسي اختار الأوّل ونسب الأخير إلى التصحيف لفظاً ومعنى . راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 65 ؛ مرآة العقول ، ج 9 ، ص 88 .