أَلَا وَمَنْ ظَلَمَهُمْ « 1 » وَكَذَّبَهُمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَامَعِي ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ » . « 2 »
571 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْأَئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِمَامَانِ « 3 » ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :
« وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا »
« 4 » لَابِأَمْرِ النَّاسِ ، يُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ ، وَحُكْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُكْمِهِمْ ، قَالَ :
« وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ »
« 5 » يُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ ، وَحُكْمَهُمْ قَبْلَ حُكْمِ اللَّهِ ، وَيَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا « 6 » فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في المحاسن والبصائر وتفسير العيّاشي : + / « وأعان على ظلمهم » .
( 2 ) . المحاسن ، ص 155 ، كتاب الصفوة ، ح 84 ، عن ابن محبوب ؛ بصائر الدرجات ، ص 33 ، ح 1 ، عن أحمد بن محمّد . . . عن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 304 ، ح 121 ، عن جابر الوافي ، ج 2 ، ص 108 ، ح 565 .
( 3 ) . في تفسير القمّي : + / « إمام عدل وإمام جور » .
( 4 ) . الأنبياء ( 21 ) : 73 .
( 5 ) . القصص ( 28 ) : 41 . وقال الطبرسي في مجمع البيان ، ج 7 ، ص 440 : « هذا يحتاج إلى تأويل ؛ لأنّ ظاهرهيوجب أنّه تعالى جعلهم أئمّة يدعون إلى النار كما جعل الأنبياء أئمّة يدعون إلى الجنّة ؛ وهذا ما لا يقول به أحد ؛ فالمعنى أنّه أخبر عن حالهم بذلك وحكم بأنّهم كذلك . وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتعارف . ويجوز أن يكون أراد بذلك أنّه لمّا أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتّى عرفوا فكأنّه جعلهم كذلك . ومعنى دعائهم إلى النار أنّهم يدعون إلى الأفعال التي يستحقّ بها دخول النار من الكفر والمعاصي » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « وقوله : خلافَ ، مفعول مطلق بغير اللفظ ، أو مفعول له ، كأنّهم قصدوا الخلاف » . وفي البصائر وتفسير القمّي والاختصاص : « خلافاً لما » بدل « خلاف ما » .
( 7 ) . بصائر الدرجات ، ص 32 ، ح 2 ، عن محمّد بن الحسين ؛ تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 170 ، بسنده ، عن محمّد بن الحسين . وفي بصائر الدرجات ، ص 32 ، ح 1 ؛ والاختصاص ، ص 21 ، بسندهما عن طلحة بن زيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 108 ، ح 566 .