6 - ترك الكثير من الأخبار التي لم يرها قابلةً للرواية ، إمّا لوضعها من قبل غلاة الشيعة ، وإمّا لضعفها بعدم اقترانها بالقرائن المعتبرة عنده ، وإمّا لعدم ثبوت وثاقة ناقليها برأيه .
7 - تصنيف الأحاديث المخرَّجة المرتّبة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحّة والوضوح ، ولذلك أحاديث أواخر الأبواب - كما قاله بعض المحقّقين - لا تخلو من إجمال وخفاء « 1 » .
8 - رواية القواعد الأساسيّة في دراية الحديث وروايته وتقديمها في أوائل أصول الكافي لتكون منهجاً سليماً في تمييز خبر التقيّة عن غيره .
9 - لا يورد الأخبار المتعارضة ، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الّذي عنونه ، وربّما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر « 2 » ولا يُنافي هذا وجود بعض المتعارضات القليلة في الكافي .
10 - طرحه بعض آرائه الفقهيّة معقّباً بها بعض الروايات « 3 » أو مصدِّراً بها بعض الأبواب « 4 » .
11 - بيان بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية في أصول الكافي « 5 » .
12 - اهتمامه البالغ في رواية المشهور والمتواتر خصوصاً في أصول الكافي وفروعه ، ويمكن ملاحظة هذا بسهولة ويُسرٍ في الكثير من أبواب الكافي ، وذلك لتزاحم الرواة واتّفاقهم على رواية معنى واحد ، وهذا يدخل في منهجه السندي أيضاً .
13 - العناية الفائقة برواية ما يتّصل بمكانة أهل البيت عليهم السلام ، وفضائلهم ، وعلمهم ، وإمامتهم ، والنصّ عليهم ، مع تفصيل الكثير من أحوالهم ، وبيان تواريخهم بشرح
هامش
( 1 ) . روضات الجنّات ، ج 6 ، ص 116 ، ولا يضرّ خروج بعض الأحاديث في عدد من الأبواب عن هذا الترتيب ، لكون المراد هو الأعمّ الأغلب .
( 2 ) . نهاية الدراية ، ص 545 .
( 3 ) . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الإمامة عهد من اللَّه . . . ، ح 740 .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفيء والأنفال . . . .
( 5 ) . الكافي ، كتاب التوحيد ، باب أنّه لا يعرف إلّابه ، ذيل ح 229 ؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل . . . ، ذيل ح 307 ؛ وباب تأويل الصمد ، ذيل ح 327 ؛ وباب جوامع التوحيد ، ذيل ح 350 .