هذا ، ومن الملاحظ أنّ نسختي « أ » « ج » متقاربتان كاملتا المتن - من حيث السقط الذي في نسخة العلّامة المجلسي ، وإن كانت النسخة « أ » ناقصة الآخر - ونسخة المجلسي قريبة من « د » ، وهما ناقصتان .
وقد اعتمدنا في التحقيق طريقة التلفيق وانتخاب المتن الأقرب للصواب ، وكان ذلك عبر المراحل التالية :
1 - عيّنا النسخ التي يكون عليها مدار التحقيق وحصلنا على مصوّراتها .
2 - قابلنا النسخ الخطية مع نسخة البحار وأثبتنا ما بينها من اختلافات .
3 - انتخبنا النصّ الأقرب للصواب وأثبتناه في المتن ، وذكرنا ما يخالف النص المنتخب في الهامش .
4 - كلّ ما حصرناه بين القوسين ( ) أشرنا إلى النسخة أو النّسخ السّاقط منها ما بينهما ، أو الاختلاف في النص المحصور بينهما .
5 - كلّ ما حصرناه بين المعقوفتين [ ] أشرنا إلى مأخذنا فيه ، وإلّا فهو من عندنا .
6 - أشرنا إلى المقدار الّذي نقله السيد ابن طاووس رحمه اللّه من كتاب الإهليلجة في كتاب فرج المهموم ، ولم نقابل المنقول مع نسخنا .
7 - وضعنا شروح العلامة المجلسي رحمه اللّه ملحقة بعد تمام متن الإهليلجة ، وأشرنا إلى الصفحة أو الصفحات المذكور فيها الكلام المشروح ، وتجنّبنا ذكر ذلك في الهوامش تجنّبا لتكثيرها ، وحفاظا على النصّ الخالص .
الإهليلجة — صفحة 56
مساهمون: المنسوب للإمام الصادق ( ع )
ص٥٦