شرح
الحال أنه إنما يهدي إليه لأجل الولاية ، وقد يتخذ مثل هذا حيلة يتوقع سفر القاضي فيتخذ عنده يدا في سفره ، فإذا عاد تحاكم إليه . قال : والصواب عندي في هذا المنع مطلقا سواء أرسلها إليه أو خرج معه ، وأن القاضي لا يقبل الهدية مطلقا لا في عمله ولا في غير عمله لا من أهل عمله ولا من غيرهم ، إلا أن يكون ممن لا يتوقع له حاجة عنده البتة ويحمل النص على هذا ، واللّه أعلم .
وإلى هذا قد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب تفصيل الحلال والحرام ، ونسأل اللّه سبحانه التوفيق لمحابه ومراضيه مع حسن الختام ، واتفق ذلك في ضحوة نهار الأحد ثامن عشرى جمادي الثانية من شهور سنة 1199 قدر اللّه ختامها في خير العافية ووداعها . قال ذلك وكتبه مؤلفه أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني غفر له بمنه وكرمه حامدا للّه ومصليا ومسلما ومستغفرا ومحسبلا ومحوقلا .
( تم الجزء السادس من إتحاف السادة المتقين ويليه إن شاء اللّه الجزء السابع وأوله كتاب آداب الأخوة والصحبة ) .