ألم تر أنّ « 1 » الشّمس زيدت محبّة * إلى النّاس إذ « 2 » ليست عليهم بسرمد
357 - أخبرنا « 3 » الحسن بن سفيان « 4 » ، حدّثنا حميد « 5 » بن زنجويه ، حدّثنا حسين بن وليد « 6 » ، حدّثنا عبد اللّه بن المؤمّل « 7 » ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( فإني رأيت ) . وكذا في الديوان وغيره .
( 2 ) في المطبوع : ( الخلق إذ ) . وفي نسخة : الناس أن . وكذا في الديوان . وفي ديوان المعاني : الناس إذ .
( 3 ) في المطبوع : ( أنبأنا ) .
( 4 ) هو الحسن بن سفيان النسائي ، توفي سنة 303 ه . مرّت ترجمته رقم ( 12 ) .
( 5 ) تحرف في المخطوط والمطبوع إلى : ( أحمد ) . ذكر المزي والذهبي في ترجمة الحسين أن حميد بن زنجويه النسائي روى عنه . مرّت ترجمة حميد رقم ( 121 ) .
وجاء في سير أعلام النبلاء ( 14 / 246 ) : أبو العباس أحمد بن عمر بن زنجويه بن موسى القطان البغدادي ، حدث عنه ابن عدي والطبراني ، توفي سنة 304 ه . وهذا مستبعد أن يكون هو لأن الحسين بن الوليد توفي سنة 203 ه ، فالفرق بينهما مئة عام ، فالأقرب إلى الصواب أنه حميد لأن حميدا ولد سنة 180 ه ، وتوفي سنة 251 ه . واللّه أعلم .
( 6 ) في المطبوع : ( الوليد ) . وهو الحسين بن الوليد القرشيّ ، أبو علي ، ويقال : أبو عبد اللّه ، النيسابوري الفقيه ، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وغيره . ووثقه الإمام أحمد وأثنى عليه خيرا . وأورده ابن حبان في الثقات ( 8 / 186 ) . وقال الحاكم : الثقة المأمون ، شيخ بلدنا في عصره . توفي سنة 202 ه أو 203 ه . تهذيب الكمال للمزي ( 6 / 495 ) وتاريخ الإسلام ( وفيات 201 - 210 ه ) ( ص 113 ) .
( 7 ) هو عبد اللّه بن المؤمّل بن وهب اللّه القرشيّ ، المخزومي ، العائذيّ ، المدني ، ويقال : المكي ، مات سنة 169 ه . قال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير . وضعّفه ابن معين ، وقال مرة : صالح الحديث ، وقال مرة : ليس به بأس . وقال أبو داود : منكر الحديث .
وقال ابن عدي : أحاديثه عليها الضعف بيّن . تهذيب الكمال للمزي ( 16 / 187 ) وميزان الاعتدال للذهبي ( 2 / 510 ) .
وقال ابن حبان في الثقات ( 7 / 28 ) : عبد اللّه بن المؤمل بن وهب المخزومي ، يروي عن : عطاء بن أبي رباح . روى عنه :
منصور بن سفيان ، وليس هذا بصاحب أبي الزبير الذي روى عنه : ابن المبارك . وقال في المجروحين ( 2 / 27 - 28 ) :
عبد اللّه بن المؤمل المخزومي ، شيخ من أهل مكة ، يروي عن : أبي الزبير ، روى عنه : ابن المبارك ، كان قليل الحديث ، منكر الرواية ، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ؛ لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به ، وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره ، لقلّته . فيحكم له بالعدالة أو الجرح ، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا ، فيقبل ما انفرد به فعسى نحلّ الحرام ، ونحرّم الحلال ، برواية من ليس بعدل ، أو نقول على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منّا على رواية من ليس بعدل عندنا ، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب ، وعائذ باللّه من هذين الخصلتين : أن نجرح العدل من غير علم ، أو نعدل المجروح من غير يقين ، ونسأل اللّه الستر . أقول : والصواب أن من ترجم له ابن حبان في الثقات والمجروحين هما واحد ، كما أشار إلى ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب .