وهذا حرام على الأقوى .
الثالث - أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على صدور فعل الحرام من الغير ، كأن يسبّ آلهة الكفّار بحيث ينتهي إلى سبّ الحقّ عنادا .
وهذا حرام أيضا .
الرابع - أن يكون من قبيل إيجاد شرط الفعل الحرام - غير الداعي - كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمرا .
وأحال حكمه على محلّه ، واختار هناك الحرمة لو كان ترك البيع علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام ، وهو صنع الخمر ، وعدم الحرمة لو لم يكن كذلك « 1 » .
الخامس - أن يكون من قبيل السكوت أمام المنكر وعدم النهي عنه ، وهذا حرام مع توفّر شروط النهي عن المنكر .
السادس - أن يكون من قبيل سكوت العالم عن صدور الحرام عن الجاهل ؛ لأنّ إرشاد العالم الجاهل يمنعه من ارتكاب الحرام ، كمن يرى شخصا يشرب الخمر باعتقاد أنّه ماء جهلا منه ، فإرشاد العالم له وإخباره بأنّه خمر يمنعه عن شربه .
واختار في هذه الصورة عدم وجوب الإعلام إلّا إذا كان الفعل المحرّم مهمّا جدّا ، كإراقة دم معصوم ، أو هتك عرض مصون ، أو إيجاد ضرر ماليّ كبير ، فيجب الإعلام حينئذ . فإذا رأى شخصا يريد أن يقتل بريئا باعتقاد كونه مهدور الدم وجب عليه إرشاد الجاهل وإعلام كونه بريئا ، بل يجب دفعه حينئذ إن لم يفد مجرّد الإعلام .
أمّا في غير الموارد الثلاثة المتقدّمة فلا يجب الإعلام إلّا إذا كان الفاعل جاهلا بأصل الحكم كجهله بحرمة الخمر ، فالواجب إرشاده وإعلام كون شربه حراما .
وهذا ليس من باب حرمة التسبيب ؛ لعدم صدقه هنا ، بل من باب وجوب تبليغ الأحكام وإرشاد الجاهل بها ، كما تقدّم تفصيله في عنوان « إرشاد » « 1 » .
وأمّا السيّد الحكيم ، فالحاصل من مجموع كلامه في موارد متعدّدة : أنّ في مورد الأكل والشرب يجب الإعلام بالنجاسة ، سواء صدق عنوان التسبيب أو التسبّب إلى الحرام على عدم الإعلام أو لا ؛ وذلك لرواية معاوية بن وهب في الزيت المتنجّس : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » فإنّ الاستصباح ليس مطلوبا ذاتيا ، لكن لمّا كان السبب لوجوب الإعلام إنّما هو اجتناب أكله ، وكان الاستصباح ملازما لعدم الأكل دائما ؛ لأنّه الفائدة المنحصرة فيه آنذاك ، فلذلك أمر الإمام عليه السّلام بتبيين نجاسة الدهن ليستصبح به .
ولذلك لو رأى الإنسان شخصا يأكل النجس أو يشربه وجب عليه إعلامه بالنجاسة ، فضلا عمّا إذا وهبه أو باعه مأكولا نجسا .
وأمّا في غير موارد الأكل والشرب ، فيدور
هامش
( 1 ) المكاسب المحرّمة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 144 - 145 .
1 انظر المكاسب المحرّمة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 73 - 77 .