* مطلب نهم : عدم جريان اطلاق در نسبت ناقصه :
سؤال ديگر اينكه : آيا در نسبت ناقصه اطلاق جارى مىشود ؟
در نسبت ناقصه اطلاق جارى نمىشود ؛ زيرا اطلاق - همانگونه كه گفتيم - در مفاد مدلول تصديقى كلام جارى مىشود ، و در نسبت ناقصه مدلول تصديقى وجود ندارد .
اينكه گفتيم : « اطلاق ، در مدلول تصديقى جارى مىشود » به دليل اين است كه مفاد مقدّمات حكمت اين است كه قيدى كه متكلّم به زبان نياورده است ، مراد او نيست . و در حكم دخالت ندارد . بنابر اين ، حكم - كه مفاد تصديقى است - مطلق است .
توضيح اينكه : در آنجا كه نسبتى تامّه وجود دارد ؛ نظير : « أكْرِم العَالِمَ » يا « العَالِمُ مُكرَمٌ » ، به استناد همان قاعدهء رفتارى كه بر رفتارهاى ارادى حاكم است ( يعنى : قاعدهء تناسب رفتارها با حالتهاى نفسانى پشت پردهء رفتارها ) - كه از آن به قاعدهء « تطابق اثبات و ثبوت » تعبير مىشود - چنين گفته مىشود كه : حكم و قضاوتى كه نسبت تامّه موجود در قضيهء « أكْرِمْ العَالِمَ » يا « العَالِمُ مُكرَمٌ » متضمّن آن است به استناد قاعدهء تطابق اثبات و ثبوت از وجود حكم و قضاوتى مطابق با آن در نفس متكلّم حكايت مىكند ( مدلول تصديقى ) و از آنجا حكم در دو قضيهء مذكوره بر ذات طبيعت « العَالِم » بار شده ، و قيدى در لفظ نيامده است كه طبيعت « العَالِم » را مقيد كند ، به استناد قاعدهء تطابق اثبات و ثبوت كشف مىكنيم كه در ارادهء جدى متكلم ( مدلول تصديقى جدّى ) حكم بر طبيعت رفته و قيد و شرطى در ترتّب حكم بر متعلّق يا موضوع دخالت ندارد . و بدين ترتيب اطلاق بدست مىآيد .
لكن در نسبت ناقصه ، از آنجا كه حكمى وجود ندارد كه بر مبناى قاعدهء تطابق اثبات و ثبوت بتوان ارادهء جدّى متكلّم ( مدلول تصديقى كلام ) را در رابطه با آن اثبات كرد ، پس اطلاق مورد ندارد ؛ زيرا معناى اطلاق ، رفتن حكم است روى همهء افراد طبيعت در عالم مراد جدّى متكلّم ؛ در حالى كه در مدلول تصوّرى ، مراد جدى وجود ندارد .
در آينده - درآنجا كه به تبيين فرق ميان نسبت تامه و نسبت ناقصه مىپردازيم - به توضيح بيشترى در اين رابطه خواهيم پرداخت .