تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
از اين مطلب نتيجه مىگيريم كه در حقيقت اجمال در مدلول تصوّرى از نوع دوّم بىمعناست ؛ زيرا آنچه مدلول تصوّرى است همان جامع مفهومى است كه فىنفسه اجمال ندارد ، و آنچه داراى اجمال است تطبيق اين جامع انتزاعى بر مصاديق است كه مربوط به مدلول تصديقى است . - إن‌قلت : در موردى كه متكلّم غير عاقلى لفظ مقترن به قرينه بر مجاز محتمل‌المعنيين يا محتمل‌المعانى را تلفّظ كند ، ذهن خالى از صورت آن معانى نخواهند ماند ؛ بلكه مردّد بين آن معانى مىشود و چون لافظ غيرمريد است ، تردّد در اينجا تردّد در مدلول تصوّرى است ؛ نه تصديقى ! - قلنا : اين تردّد ، تردّد بين مداليل تصديقى تقديرى است ، نه بين مداليل تصوّرى ؛ بدين معنا كه در فرض مذكور قضيهء شرطيه‌اى به طور ارتكازى شكل مىگيرد مبنى بر اينكه : « لو كان المستعمِل عاقلًا مريداً لأراد ؛ إمّا هذا المعنى ، أو ذاك » و اين همان جامع انتزاعى است كه در بالا اشاره كرديم . البته اگر بين معانى مذكور جامع ماهوى باشد قضيهء شرطيهء مذكور به جاى : « إمّا هذا المعنى ، أو ذاك » چنين خواهد شد : « إمّا هذا المصداق للمعنى الجامع ، أو ذاك » . * ( 3 ) : اجمال در مدلول تصوّرى از نوع سوم : اجمال در مدلول تصوّرى از نوع سوّم ( يعنى : تردّد مدلول تصوّرى لفظ بين دو معناى حقيقى يا بيشتر ) - بر فرض تحقّق - مىتواند از فقدان قرينه يا از اختلال قرينه نشأت گيرد . در آنجا كه لفظ مشترك بدون قرينه به كار گرفته شود ، مردّد بين چند معنايى كه همگى معناى حقيقى آن لفظاند خواهد شد و در نتيجه معناى لفظ - به نظر بدوى - دچار اجمال در مدلول تصوّرى مىشود ، و نيز در آنجا كه قرينه به كار رود ؛ لكن قرينه با بيش از يك معنا سازگار باشد ، و نتيجتاً از انجام وظيفه‌اى كه بر عهده دارد - كه همان تعيين معناست - ناتوان باشد ، لفظ دچار اجمال به معناى تردّد بين بيش از يك معناى حقيقى خواهد شد . در اين فرض نيز اگر لفظ دچار ابهام نباشدكه در نتيجه هيچ مدلول تصوّرى نداشته باشد ذهن به يكى از دو كار دست مىزند يا آن كه جامع مفهومى بين معانى را تصوّر مىكند و لفظ را حاكى از آن مىشمارد ، و يا آن كه به انتزاع جامع مفهومى اعتبارى بين آن معانى دست مىزند و به وسيلهء آن به معانى مردّد اشاره مىكند . در هر دو صورت مدلول تصوّرى بما هو مدلول تصوّرى مجمل نخواهد بود ؛ بلكه اجمال در تطبيق مدلول تصوّرى بر مصاديق است . كه به مدلول تصديقى باز گشت دارد .