تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

قاعده‌دوم : قاعده اشتراك معنوى كيفى ( دلالت بر طبيعى معنا )

به عنوان مقدمه اشاره مىكنيم آنجا كه معناى لفظ از تكثر و تعدد برخوردار است ، لفظ ، مشترك است ؛ لكن اشتراك يا تعدد و تكثر معنا دو گونه است : 1 ) تكثرى كه بين افراد آن از نظر معنوى هيچ‌گونه جامعى وجود ندارد و تنها جامع مشترك بين معانى متكثره لفظ است به اين نوع اشتراك ، اشتراك لفظى گفته مىشود ؛ 2 ) تكثرى كه بين افراد آن جامع معنوى وجود دارد ، نظير انسان كه افراد متعددى دارد و جامع بين افراد اشتراك آنها در معناى انسان است ؛ اين اشتراك معنوى نيز دو قسم است : 1 ) اشتراك معنوى كيفى : و مقصود از آن ، اين است كه تكثر بين افراد جامع تكثر به‌لحاظ تنوع كيفيات باشد نظير اينكه مىگوييم انسان سفيد يا سياه و انسان عالم يا جاهل ؛ 2 ) اشتراك معنوى كمى : و مقصود اين است كه تكثر به‌لحاظ عدد و كميت باشد نظير يك انسان و دو انسان و سه انسان . پس از اين مقدّمهء كوتاه ، به اصل مطلب مىپردازيم : يكى از قواعد ناشى از وضع اين است كه حكايت ناشى از وضع لفظ براى معنا ، حكايت لفظ است از ذات و طبيعت معنا بدون آنكه كيفيت‌هاى گوناگون افراد معنا - نظير : هيئت خاص ، يا وضعيت زمانى ، يا مكانى خاص ، يا هر حيثيت خاص ديگرى - در آن دخيل باشد . بنابراين ، با انتفاى هر حيثيت جانبى از حيثيات معنا ، رابطهء حكايت لفظ از معنا همچنان باقى خواهد ماند از يك سو ، و از سوى ديگر آن حيثيت جانبى به‌طور مستقيم مورد حكايت لفظ نخواهد بود ؛ بلكه حكايت لفظ از آن حيثيت جانبى حكايت بالعرض و بالتبع است كه در نتيجه چنانچه حيثيت جانبى تغيير كند يا كلًا منتفى گردد ، در حكايت لفظ از معنا خللى به‌وجود نخواهد آمد . اين قاعده ، از نتايج نظريهء حكايت اعتبارى در تفسير وضع است ، در تبيين نظريهء حكايت اعتبارى توضيح داديم كه حكايت اعتبارى لفظ از معنا عكسبردارى يا كپى