مشروعه بر آن قرار شده و چنين شرط نموده كه دائما مبلغ مزبور به جهت مصرفين مزبورين در نزد تجار معتبر بوده باشد و ناظر موقوفات عاليجاه مشار اليه در جميع اعصار به استصواب عالم مذكور ، خاطر از اعتبار تجارى كه مبلغ مزبور به ايشان داده مىشود و از وثيقه و مرهونى كه بر مبلغ مزبور قرار مىدهند ، جمع نمايند ؛ و نويسندهء سركار موقوفات محاسبهء نما و مرابحهء آن را دائما مشخص نموده ، سررشته بر آن نگاه دارد و يكصد و پنجاه تومان از آن جمله به جهت احتياط اين معنى باشد كه در رفع محصولات اگر زر نقد موجود از حاصل و مداخل موقوفات نبوده باشد و صرفه در فروختن حاصل در آن وقت نبوده باشد ، از يكصد و پنجاه تومان مزبور كرايهء محصولات را داده ، محصولات را به انبار مذكور نقل و در آنجا منبر [ انبار ] ساخته ، بعد از نوروز فيروز سلطانى كه هنگام ارتفاع قيمت و نفع آن به مصارف وقف بيشتر است ، فروخته شود و وجه كرايهء مزبوره را كه از تاجر گرفته باشند ، از قيمت حاصل مزبوره و اگر وفا نكند از حاصل سال بعد ، باز به تاجر مزبور بدهند و هكذا يكصد و پنجاه تومان ديگر به جهت احتياط اين معنى بوده باشد كه اگر العياذ بالله خرابى زيادى در عمارات مدرسهء مزبوره و عمارات ساير موقوفات و قنوات اصفهان و بسطام بهم رسد كه در آن وقت زر نقدى از بابت حاصل و مداخل موقوفات موجود نباشد و صرفه در فروختن حاصل در آن وقت نباشد يا آن كه زر نقد موقوفات وفا به اخراجات مزبوره نكند از يكصد و پنجاه تومان مزبوره تدارك اخراجات مزبوره شده ، بعد از آن عوض آن از حاصل و مداخل موقوفات به تاجر مزبور داده شود و هكذا .
و چون از نماء سيصد تومان مزبور مبلغى بهم رسد كه گنجايش داشته باشد كه ملكى يا مستغلى خريده شود ، اضافه را ملك يا مستغلى خريده و به شرايط مذكوره در وقف مظفرآباد مزبور وقف نمايند و اصل سيصد تومان را به جهت مصرفين مزبورين باقى بگذارند . و بايد كه هميشه اين قاعده مرعى و مستمر باشد كه يكصد و پنجاه تومان در وقت احتياج در مصرف كرايهء نقل و حمل محصولات به انبار مزبور و يكصد و پنجاه تومان در مصرف اخراجات خرابى و تعميرات زياد مدرسه و عمارات و قنوات موقوفات صرف شود و بعد از كارسازى ، عوض آن به تاجر داده شود و از نما و مرابحهء آن ملك يا مستغل خريده و وقف شود و بايد كه ما دام نما و مرابحهء از آن بهم رسد كه ملك و مستغلى خريده نشده باشد ، آن نما را به علاوهء اصل مورد معاملات شرعيه ساخته ، از آن نيز تحصيل مرابحهء مشروعه نمايند و در دادوستدى كه به تجّار داده مىشود ، رهن بگيرند و نهايت احتياط نمايند كه تلف نشود . و چون وجهى كه به جهت مصرفين مزبورين داده شود ، به تصديق ناظر و عالم نوشته به مهر متصدّيون بگيرند و جايز و روا نيست كه از سيصد تومان مزبور در غير اين دو مصرف صرف نمايند .
صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى ) — صفحة 930
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٩٣٠