طرح اين مقدمه بدين مناسبت است تا كسى تصور نكند ، اگر در عصر غيبت ، وجوب از نماز جمعه برداشته شد ، جواز آن همچنان بر جاى مىماند ، يعنى با وجود لغو وجوب از اقامهء جمعه در عصر غيبت ، جايز است آن را به جاى آورد ؛ زيرا جوازى كه به معناى « اذن در عمل » است ، تنها در نفس وجوب و استحباب وجود دارد ، پس در صورتى كه وجوب از عملى برداشته شود ، استحباب به جاى آن نمىتواند بنشيند ؛ لذا بر اساس عقيدهء كركى ، كسى كه مىخواهد حكم بر جواز اقامهء جمعه بدهد ، بناچار بايد وجوب آن را و لو به صورت وجوب تخييرى باقى بداند ؛ عقيدهء محقق همين است و اين مقدمهء نخست اوست .
وى در مقدمهء دوم ، در صدد اثبات نيابت براى فقيه عادل امامى ( مجتهد ) در امور شرعيه و امورى كه براى حاكم منصوب از طرف امام عليه السلام ثابت است ، مىباشد . او مستند اساسى خود را همان مقبولهء « عمر بن حنظله » قرار داده و كلمهء حاكم در اين روايت را به معنى عام آن مىداند نه قاضى . اين مقدمه ، چيزى جز اثبات ولايت فقيه نيست .
مقدمهء سوم اين است كه نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم و يا نايب اوست . او گرچه بر اين مطلب ادعاى اجماع مىكند ، ولى مستند اصلى وى عمل پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در تعيين امام جمعه ، همانند تعيين قاضى است كه به عنوان سيرهء مستمر ، در تمام اعصار مورد عمل مسلمانان قرار گرفته است . اين استدلالى است كه پيش از وى نيز فقها براى اين مسئله داشتهاند .
محقق در باب دوم رسالهء خود ، بحث دربارهء « نماز جمعه در عصر غيبت » را آغاز مىكند . در ابتدا قول به جواز اقامهء جمعه را كه مورد عنايت جمع كثيرى از فقهاست ، مطرح كرده و با استمداد از آيات و روايات ، تمام كوشش خود را براى اثبات آن به كار مىگيرد ؛ البته او جواز را در قالب وجوب تخييرى مطرح مىكند ؛ زيرا همانطور كه گذشت ، جواز به معناى رجحان شرعى ، تنها در وجوب يا استحباب به كار مىرود . از آنجا كه از ادلهء مربوطه ، وجوب فهميده مىشود ، پس بايد آن را واجب دانست ، آن هم واجب تخييرى ؛ اما چرا واجب تخييرى ؟ بدان سبب كه علما از ابتداى غيبت به بعد ، قائل به وجوب عينى نبودهاند . دليل آن نيز به احتمال اين بوده است كه اجتماع بدون امام را ، مثار فتنه و شرّ مىدانستهاند ( ص 148 ) . طبعا جمع بين آن ادلّه و سيرهء علما ، وجوب تخييرى بين جمعه و ظهر را اقتضا مىكند نه وجوب عينى را .
اثبات وجوب تخييرى گرچه راه را براى اثبات وجوب عينى باز كرد ، ولى قائلين به وجوب عينى ، بعدها ادلهء محقق كركى را براى راهى كه برگزيده بود ، تخطئه كردند . او در هر
هامش
است .