اتابك به يارى او برخاسته چنين عنوان نمود : « در اينكه بدون پول امورات اصلاح نخواهد شد شبهه نيست در اين صورت محتاج ميشويم به قرض ، قرض را بايد از خارج كرد يا از داخل ، من با خداى خود در خانه كعبه عهد كردم كه هرگز از خارج قرض نكنم .
پس بايد از داخل قرض شود از داخل هم موقوفست با تمام امور بانك وقتى كه در فرنگستان بودم عنوان بانك ملى در ايران خيلى قلوب مردم را متوجه باينجا ساخته و اين بانك اسباب افتخار ايرانيان گرديده ولى بعد از ورود بايران ديدم در اينجا هيچ خبرى نيست حالا خوبست حجج الاسلام و وكلاء عظام همت كنند و مردم را تشويق نمايند تا عمل بانك انجام پذيرد » .
بدينسان داستان بانك ملى را كه از شرطهاى آن وام دادن بدولت بود و همين مايه رميدن مردم شده و ناانجام مانده بود بميان آورد . با اين گفتگو مجلس بپايان رسيد و هيچ نتيجهاى بدست نيامد .
در اينجا بود كه تبريزيان تندى نموده بنمايندگان تلگراف مىكردند : اگر در آنجا كارى پيش نميرود بياييد خود در اينجا دست بهم داده بچاره دردها كوشيم . يا تلگراف ميكردند : « خيلى از حس وزير داخله تعجب حاصل شده كه ما تلگرافا استخلاص مسلمانهاى ماكو را از دولت مىخواهيم ايشان جواب ميدهند كه احكام لازمه در اين باب فرستاده شده اين قسم معلوم است كه ريختن خون مسلمانان اسباب تفريح ايشانست . . . »
پيشرفت يكى از خواستهاى ملايان
در اين ميان در نشستهاى مجلس گفتگو از قانون اساسى ميشد .
نخست در نشست روز شنبه دهم خرداد ( 19 ربيع الثانى ) ، ياد آن بميان آمد و صنيع الدوله رييس مجلس چنين گفت : « همه ميدانيد كه اين گونه مطالب مهم از قبيل نظامنامه اساسى محتاج به چندين بار تكرار نظر است بلكه شايد پاره مطالب محتاج شود كه بعلماى نجف اشرف اطلاع داده شود » ، و اين سخن از صنيع الدوله ساده فهميده نميشود .
سپس در نشست بيستم خرداد ( 29 ربيع الثانى ) به خواندن آن آغاز كرده بگفتگو پرداختند . نخست سخن از « اصلى » ، كه حاجى شيخ فضل اللّه دربارهء ديدهبانى علما بقانونها پيشنهاد كرده و بقانون افزوده بودند ، ميرفت . بيشتر نمايندگان به « شريعتخواهى » يا از روى فريبكارى ، يا از ترس دستهبندى طلبهها در حياط بهارستان ، بودن چنان « اصلى » را در قانون بايا مىشماردند ، و گفتگو از اين مىكردند كه آيا آن چند تن « عالم » را مردم برگزينند ، يا مجلس ، يا علما ، و در اينباره سخنهايى ميراندند .
تنها تقيزاده و يكى دو تن ديگر از آذربايجانيان ببودن آن خرسندى نميدادند .
تقيزاده اصل بيست و هفتم را ، كه مىگويد : « استقرار قانون موقوف است بعدم مخالفت با موازين شرعيه » ، پيش كشيده مىگفت : با بودن چنين بندى نيازى به آن « اصل » نيست .
مىگفت : « نگهبانى بقانونها را همگى علما بايد كنند ، و شما با اين « اصل » آن را تنها به چند