ميگفتند : « تحصيل اجبارى مخالف شريعت است » .
سوم دربارهء اصل بيستم كه ميگويد : « عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره بدين مبين آزاد و مميزى در آنان ممنوع است » بايراد برخاسته ميگفتند : « بايد تحت نظر علماء باشد » .
گفتگو دربارهء اينها به بيرون نيز رسيد و در برخى روزنامهها گفتارهايى نوشته شد . بيش از همه در پيرامون اصل هشتم سخن ميرفت و زردشتيان كه اين زمان پروبالى باز كرده بودند نامههايى بمجلس نوشته براى خود برابرى ميخواستند . يك نويسندهاى در روزنامه حبل المتين تهران ، در اين زمينه چنين نوشت : « اگر بخواهيم حقوق مساوات را جارى نكنيم بمحذورات بزرگ دچار ميشويم . يكى از آن محذورات آنكه مجوس و يهود و ارمنى وقتى قيمت خون خود را معادل بيست و پنجتومان « 1 » كم يا زياد در قانون ملاحظه نمايد گمان نميكنم تابعيت اين ملت و اين سلطنت و اين قانون را برعهده بگيرد و دست تظلم بنمايندگان دول ديگر بلند ننمايد كه چه تقصير كردهام خون من انسان به قدر يك حيوان پستتر شده . اگر جواب دهيم كه شما اهل كتاب هستيد و روح ايمانى نداريد از اينجهت قيمت تو قيمت حيوان است جواب خواهند گفت كه يكنفر كشيش آلمانى « 2 » كه در اروميه كشته شد مگر اهل كتاب نبود كه مبلغ شصت و پنج هزار تومان داديد . جز اينكه بتخصيص و تخصص قايل شويم كه دو نفر از اهل كتاب و اهل ذمه يكى شصت و پنج هزار تومان ديه او باشد و يكى بيست و پنجتومان . يكى قيمت شصت نفر مسلمان قيمت او باشد ديگرى قيمت يك الاغ پستى . آيا اين انصاف است عدالت است محذور ديگر اينكه ببينيم آيا قانونيكه اين اندازه داراى اختلاف باشد در مجمع حقوق بشريت قبول مينمايند و افراد تبعه اينچنين ملت در ممالك خارجه چه قيمت خواهد داشت . . . »
حاجى شيخ فضل اللّه مجلس را از هرباره زيردست ملايان ميخواست و از يك ماه پيش يك « اصل » براى افزوده شدن بقانون اساسى آماده گردانيده و آن را با خط خود نوشته نسخههايى از آن بدست مردم داده بود ، و كنون پافشارى درباره آن نشان ميداد .
اينست نوشته او :
« اين مجلس مقدس شوراى ملى كه بتوجه حضرت امام عصر عجل اللّه فرجه و بذل »
هامش
( 1 ) از روى آيين اسلام « اهل كتاب » يا جهودان و نصرانيان و زردشتيان كه در شهرهاى اسلام و در زينهار مسلمانان زيستندى « ذمى » يا « اهل ذمه » ناميده شدندى ، و اگر مسلمانى يكمردى را از ايشان كشتى او را بكيفر نتوانستندى كشت . بايستى خونبها يا « ديه » كه هشتصد درهم بودى ازو بگيرند . اگر كشته زن بودى چهارصد درهم بايستى گرفت . درهم پول نقره آغاز اسلام است .
هر درهمى رويهمرفته 3 گرم يا 15 نخود ميبوده كه اگر بهاى امروزى نقره را بديده گيريم 800 درهم بيشتر از هزار ريال خواهد بود ولى در آن هنگام كه اين گفتگوها ميرفت نقره بسيار ارزانتر از اكنون ميبود و آنگاه گويا اندازه سنگينى درهم را نميدانستهاند ، از اينرو 800 درهم دويست و پنجاه ريال يا بيست و پنجتومان ميگرفتهاند .
( 2 ) كشيش انگليسى ميبوده . براى داستان كشته شدن او بخش يكم صفحه 147 ديده شود .