لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و إله سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية . و ذلك إذا مات الرّجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان باللّه عزّ و جلّ لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال : و ذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين . فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين . يقول اللّه عزّ و جلّ :
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى
شرح
رسول خدا - صلوات اللّه عليه - دربارهء مجوسان سنت اهل كتاب را اجرا كرد و از آنان جزيه گرفت . و اين همه در موقعى است كه انسان در بلاد غربت به حال احتضار بيفتد و دو تن مسلمان عادل نيابد ، بايد دو تن از يهود و نصارا به گواهى حاضر كند . و اگر آن دو تن گواهى دهند و يك تن از وارثان در گواهى آن دو ترديد كند ، بايد آن دو را سوگند بدهد ، به اين صورت كه بعد از نماز عصر به مسجد احضار شوند و به خداوند - عز و جل - سوگند بخورند كه « ما با گواهى خود دنياى كمارزش را جويا نگشتهايم ، گرچه به سود خويشاوند خود گواهى دادهايم ؛ ما گواهى خدا را مكتوم نمىداريم ، و گرنه از زور گويانيم . » و اگر روشن شود كه آن دو بناحق گواهى دادهاند و بناحق سوگند خوردهاند ، كسى حق ندارد گواهى آن دو تن را نقض كند ، مگر موقعى كه دو تن شاهد از ميان وارثان برخيزند و در جاى آن دو تن نامسلمان قرار گيرند و به حق گواهى دهند ، و قسم ياد كنند كه « گواهى ما از گواهى آنان به حقيقت نزديكتر است ، و ما به حق كسى تجاوز نكردهايم ، و گرنه از سيهكارانيم . » اگر بتوانند اين گواهى را بگذرانند ، گواهى آن دو تن نامسلمان نقض مىشود و گواهى وارثان لازم الاجرا خواهد بود . خداوند - عز و جل - مىگويد : با اين مقررات ويژه ، انتظار بيشترى داريم كه از سوگند دروغ بپرهيزند و گواهى خود را به صدق و حقيقت ادا كنند ؛ و لااقل بترسند كه بعد از سوگندشان ، سوگند ديگرى به منكرانشان