خمسمائة درهم من الفضّة . قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك . قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا .
( 2919 ) 2 - الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها . قال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها .
قلت : فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة :
شرح
شود ، و عروس خانم رضايت بدهد ، چه صورت پيدا مىكند ؟ ابو جعفر گفت :
هر كابينى كه شوهر معين كند ، قبول آن بر خانم لازم است ، كم باشد يا زياد باشد ، قاطعيت دارد .
توجه : از نظر شرع اسلام و قانون قضاء ، حكميت و قضاوت ، حق ويژهء مردان است ، و چون حكميت زن جنبهء رسمى ندارد ، سنت رسول خدا به عنوان حكميت قابل اجرا است ، و اگر زن ، شخصا به كمتر از ميزان سنت رضايت بدهد ، نزاعى وجود ندارد تا نيازى به حكميت شرع حاصل شود .
به حديث شمارهء 2916 مراجعه شود .
* ( 2919 ) * 2 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر كسى با خانمى ازدواج كند و تعيين كابين به حكميت آن خانم و يا حكميت شوهر واگذار شود ، و قبل از عروسى ، شوهر و يا خانم به رحمت خدا و اصل شود ، تكليف كابين چه مىشود ؟ ابو جعفر گفت : « حق كاميابى » و حق ميراث ، باقى است ، ولى مسألهء كابين منتفى مىشود . من گفتم : اگر تعيين كابين به حكميت خانم واگذار شده باشد و شوهر او را طلاق بدهد . تكليف كابين چه خواهد شد ؟
ابو جعفر گفت : در اين صورت ، حكم خانم نبايد از پانصد درهم نقره تجاوز كند ، كه كابين زنان رسول خدا بوده است .