الفصل الأول في الأحكام الواردة في القرآن
تقدم الكلام عن جية القرآن وعلم أنه عمدة الأحكام والمصدر الأول للتشريع قال تعالى :
ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ
« 1 » وقال سبحانه :
وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
« 2 » والذي يجب التنبيه عليه أن تعريف القرآن للأحكام الشرعية أكثر كلى لا جزئي يعنى لا يختص بشخص دون شخص ، ولا بحال دون حال ، ولا زمان دون زمان ، وأيضا مفصلا مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما ينهى عنه ، والدليل على ذلك الاستقراء « 3 » ، فهو محتاج إلى كثير من البيان والسنة على كثرتها وكثرة مسائلها ، إنما هي بيان له
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية : 38 .
( 2 ) سورة النحل الآية : 89 .
هذا وقد استدل المنكرون للسنة بهاتين الآيتين وهو استدلال باطل ، لأن معنى قوله تعالى :ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍأن القرآن بيان لأمور الدين ، إما بطريق النص أو بطريق الإحالة على السنة ، وإلا لتناقضت هذه الآية مع قوله تعالى :وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْوكذلك المعنى في قوله :وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ( مكانة السنة في الإسلام للدكتور محمد أبو زهرة 23 ) .
( 3 ) الاستقراء : هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلى يشملها وهو نوعان .
( أ ) تام : وهو تصفح جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها مثل قولنا :
كل إنسان ناطق ، وهذا النوع يفيد القطع اتفاقا .
( ب ) ناقص : وهو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها كقولنا :