سنگى ديگر را در يك مترى آن مثلًا قرار دهد و در نتيجه عابرى پايش به سنگ اولى گير كند و بر روى سنگ دوم بيفتد صاحب سنگ اول ضامن است ساير فرضها هم به همين ترتيب است ، البته اين در صورتى است كه هر دو سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر يكى از آن دو متجاوز باشد و ديگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهايى است ، مثل اينكه صاحب ملكى سنگى را در ملك خود گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر كند و كسى پايش به آن سنگ گير كند و در چاه بيفتد كه در اينجا تنها حفركننده چاه ضامن است .
مسأله 3 - اگر كسى گودالى كمعمق حفر كند و سپس شخصى ديگر عمق آن را زياد كند حال اگر كسى در آن بيفتد ضمانش بر اولى است ؟ يا بر دومى ؟ و يا بر هر دو ؟ احتمالاتى است كه اولى ترجيح دارد .
مسأله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر شريك باشند در نهادن سنگ مثلًا ، همه آنان در ضمان شريكند و ظاهر اين است كه همه در ضمانت مساوىاند هر چند نيروى آنان متفاوت باشد .
مسأله 5 - اگر دو نفر در چاه بيفتند و هر يك در اثر برخورد به ديگرى فوت نمايد ، حفركننده چاه ضامن است .
گفتار در جنايت بر عضو
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول در ديه اعضا
بايد دانست كه جنايتى كه در شرع ديهاى براى آن معين نشده با ارش جنايت جبران مىشود كه اصطلاحاً آن را ارش مىنامند ، و ارش جنايت به اين است كه مجنى عليه بردهاى فرض مىشود كه خريد و فروش مىشود يعنى فرض مىكنند اين فردى كه جنايت بر او وارد شده و معيوبش كرده اگر برده بود چقدر از قيمتش كاسته مىشد و اگر معيوب نمىشد چه مقدار مىارزيد تفاوت بين اين دو قيمت را از جانى مىگيرند ، و در اين كار بايد همه خصوصيات صحيح و معيوب در نظر گرفته شود حتى اينكه در مدتى معيوب است و بعد از آن عيب بر طرف مىشود نظير موى سر كه بعد از مدتى دوباره مىرويد . و اما تقديرهايى كه در شرع وارد شده چند مورد است :