يك بند انگشت و در جايى كه قطع انجام نيافته و فقط جراحتى وارد آمده نيز حكم همين است كه همان شش سوگند معيار است و در صورت كسر با يك سوگند تكميل مىشود .
مسأله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مىخواهد سوگند ياد كند بايد علم به ما وقع داشته باشد و به طور قطع و جزم سوگند ياد كند ، بنابراين سوگند با گمان و به طور غير جزم كافى نيست .
مسأله 9 - در صورتى كه كافرى عليه مسلمانى طرح دعوى كند كه او به طور مثال فرزند مرا كشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مىشود يا نه ؟
محل اختلاف است و قول وجيه اين است كه قسامه او قبول نيست .
مسأله 10 - در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذكر مىشود ، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند ، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد ، و نيز قيود ديگر از قبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند .
مقصد سوم : احكام قسامه
مسأله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مىشود و در قتل خطائى شبه عمد ديه بر قاتل و در خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مىگردد ، ولى بعضى گفتهاند در خطاى محض نيز ديه بر قاتل نه بر عاقله ، لكن اين قول پسنديده نيست .
مسأله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يكى از آن دو لوث دارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاى خود را ثابت كند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند ، و اما نسبت به آن ديگرى ادعايش مانند ساير دعاوى است كه گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايد سوگند ياد كند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد ، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مىشود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعى سوگند مىخورد ، و اين سوگند يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمىشود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد .
مسأله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداى قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد ، و همچنين است آن فرد دوم كه اگر سوگند مردوده را اداء كرد و تصميم گرفت او را نيز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او پرداخت كند و سپس به قتل برساند .