ترديد و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود .
مسأله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جايز است اجابت كند ، مگر در صورتى كه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار دربارهاش نرود كه در اين صورت جايز نيست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاكم متهم را رها مىكند .
گفتار در كيفيت استيفاء
مسأله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا و موجب ديه نيست نه عيناً و نه تخييراً ، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مىشود و ديگر نمىتواند مطالبه ديه كند ، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانى مىتواند قبول كند و مىتواند قبول نكند و ديه بر عهده جانى مستقر نمىشود مگر به رضايت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مىشود و جانى بايد ديه را پرداخت كند ، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند به نحو تعليق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مىشود ، و اما اگر شرط ، پرداخت ديه باشد مادامىكه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمىشود بلكه با پرداخت آن ساقط مىشود ، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانستهاند .
مسأله 2 - جايز است مصالحه بر ديهاى كه شارع معين كرده و بر بيشتر از آن كمتر از آن ، بنابراين اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مىتواند و براى جانى واجب مىشود وفاى به آن .
مسأله 3 - مادامىكه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول به خاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمىتواند حكم به قصاص كند بنابراين اگر چنين شبههاى در واقعهاى باشد و بينهاى نباشد كه شهادت دهد مرگ به وسيله جنايت واقع شده اقرارى هم نباشد ، حاكم بايد اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و يا گرفتن ارش جنايت و نمىتواند حكم به قصاص قتلى كند ، پس اگر كسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و به طور مثال دست او را قطع كند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جايز نيست .