مسأله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداى سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مىشوند ، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مىتوانند اقامه قسامه نمايند ، و اگر قسامه ندارند مىتوانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند ، و اگر مرگ ولى دم در اثناى سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود و اگر بعد از تكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مىشود و ديگر سوگندى بر آنان نيست .
مسأله 7 - اگر ولى دم سوگندهايى كه بايد اداء مىكرد تكميل نمود و حق خود يعنى ديه را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بود كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندان بوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مىشود و ديه از وى پس گرفته مىشود ؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد ؟ مسأله محل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد ، بله اگر بىگناهى متهم به يقين وجدانى ثابت شود قسامه باطل و ديه مردود مىشود ، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم را قصاص كرده باشد ديه آن بىگناه از ولى دم گرفته مىشود ، البته اين در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مىشود .
مسأله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار كرد بر اينكه قاتل منم و من به تنهايى او را كشتم ولى مقتول ( مدعى ) چه خودش به تنهايى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامهاش ، ديگر نمىتواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر در صورتى كه خودش را در ادعايش تكذيب و صاحب اقرار را در اقرارش تصديق كند كه در اين صورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمىتواند به خاطر قسامهاش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند ، اين در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد ، يا همه پنجاه سوگند و يا يكى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداء كرده باشد ، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد كه واجب نيست يكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خويشاوندان او را كافى بدانيم .
در اين صورت اگر مدعى به طور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمىتواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذيب نمايد ، و اگر ادعايش به طور ظن و گمان است و فتواى ما هم اين باشد كه ادعاى ظنى هم شنيده مىشود در اين صورت هم مىتواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مىتواند به مقتضاى قسامه عمل نمايد ، و علىالظاهر اين اختيار در جايى هم كه خود را تكذيب نكرده ولى از جزم و يقينش به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 665
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٥