مىبندند براى ما جايز است ترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلًا اگر به ما جايزهاى و يا هزينهاى پرداخت در آن تصرف كنيم ، اين از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنين حاكمىعقد جزيه بسته است او نيز به همين وسيله از كافر حربى بودن بيرون مىآيد .
مسأله 13 - مالى كه در عقد جزيه شرط مىشود مىتواند هر چيزى باشد كه حاكم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند كه يا پول نقد است يا كالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر .
گفتار در شرايط ذمه
شرط اول - ذمىشدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادى قبول جزيه اين است كه حاكم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى مقدار آن را شرط مىكند ، و آن هم يا ماليات سرانه است يا جزيه بر زمينها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها .
شرط دوم - اينكه اعمال منافى امنيت را انجام ندهند مثلًا تصميم نگيرند كه با مسلمانان جنگ كنند و يا مشركين را در جنگ با مسلمانان كمك كنند .
مسأله 1 - مخالفت با اين دو شرط باعث مىشود اهل ذمه از ذمه خارج شوند . حتى شرط اول از پايدار ترين شرايط عقد جزيه است كه مخالفت با آن كافى است كه از ذمه خارج شوند و اما شرط دوم از مقتضيات امان است پس بهتر است كه اين دو امر جز عقد آورده شوند نه به عنوان شرط ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با اماننامه را انجام دهند ناقض عقد شناخته مىشوند و از ذمه خارج مىگردند چه اينكه اين معنا در عهدنامه شرط شده باشد يا نه .
شرط سوم - اينكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند يعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرمها را علنى مرتكب نشوند .
شرط چهارم - اينكه خود را محكوم به احكام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محكوم به اداى حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند ، و نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم مسلمين اين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد .
مسأله 2 - اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه شرط شود و كفار ذمى با آن دو شرط مخالفت كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارج