گفتار در شروط شنيدن دعوى
بايد ابتدا عرفاً منكر از مدعى مشخص شود ، و عرف در اين تشخيص مانند ساير موضوعات حكم مىكند ، و شارع مقدس در اين خصوص براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقها براى آن دو يعنى مدعى و منكر تعاريفى قائلند كه نزديك به هم است ، و همه آن تعريفها براى اين بوده كه مدعى را از منكر تشخيص دهند ، مثل اينكه گفتهاند :
مدعى كسى است كه اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبه خود قطع مىشود و منكر كسى است كه اگر چنين كرد چنان نشود ، و يا فرمودهاند : مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصل باشد ، و يا گفتهاند : مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مىخواهد چيزى به گردن دشمن خود اثبات كند . اما سزاوارتر همان است كه تشخيص را به عهده عرف بگذاريم ، چون گاه مىشود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مىشود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفين به خود مىگيرد .
مسأله 1 - در استماع دعوى مدعى چند شرط بايد رعايت شود كه برخى از آنها مربوط به مدعى و برخى به دعوى و برخى به مدعىعليه و برخى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ است ، بنابراين از طفل هر چند نزديك به بلوغ باشد دعوايى مسموع نيست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند ، اگر طفل ولىاى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مىكند ، و اگر ندارد مدعىعليه را با ولايتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مىكند ، و يا قيمى براى آن طفل منصوب مىكند ، و يا براى خود وكيلى در طرح دعوى مىگيرد ، و يا خود قاضى متكفل امر طفل شده و اگر طفل بينهاى ندارد منكر را سوگند مىدهد ، و اگر منكر حاضر به اداى سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيرا سوگند صغير معتبر نيست ، و اگر وكيل و يا ولى مىدانند كه طفل درست مىگويد مىتوانند به جاى طفل سوگند مردوده را ادا كنند .
دوم - شرط دوم عقل است ، پس دعواى مجنون مسموع نيست ، حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتى به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر در دوران جنون طرح دعوى كرده باشد مسموع نيست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته اين حجر زمانى مانع از دعوا مىشود كه ادعايش مربوط به امور مالى باشد ، و اما همين سفيه قبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوايش مسموع است چه در امور مالى و چه در غير مالى .