در طهرى باشد غير طهر مواقعه .
مسأله 17 - در صحت طلاق شرط است كه زوجه به اسم و رسم مشخص گردد به اين صورت كه بگويد همسرم فلانى طلاق است . و يا اگر نام او را نمىبرد به طرف اشاره نمايد كه اين اجمال و ابهام از بين برود . پس اگر بيشتر از يك زن ندارد بگويد زوجتى طالق كافى است . به خلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد اگر بگويد زوجتى طالق اين كافى نيست مگر آنكه در ضمير خود شخص معينى از آن زنان را قصد كرده باشد حال اگر ادعا نمايد كه منظورم فلان زن بود از او قبول مىشود ؟ و يا اينكه بايد قسم بخورد كه مسأله محل تأمل است .
صيغهء طلاق
مسأله 1 - طلاق واقع نمىشود مگر به صيغهء خاص و آن عبارتست از جمله : أنت طالق و يا جملهء فلانى طالق است و يا اين خانم طالق است و همانند اين الفاظ كه دلالت به تعيين زن مطلقه دارد . بنابراين اگر بگويد انت مطلقه و يا بگويد طلقت فلانه ، طلاق واقع نخواهد شد . بلكه اگر بگويد انت طالق نيز واقع نمىگردد تا چه برسد به اينكه به كنايه بگويد مانند اينكه بگويد انت خليه و يا بگويد انت بريه و يا بگويد حبلك على رغابك و يا الحقى بأهلك و مانند آن كه با هيچ يك از آنها طلاق واقع نمىگردد . حتى اگر از گفتن آنها نيّت طلاق داشته باشد . حتى اگر بگويد كه عده نگهدارد و منظور او طلاق باشد .
مسأله 2 - جايز است كه با يك صيغه پيش از يك همسر را طلاق دهد بنابراين اگر مردى كه دو همسر دارد بگويد زوجتاى طالقان و يا اگر سه همسر دارد بگويد زوجاتى طوالق ، طلاق همهء آنها صحيح است .
مسأله 3 - با الفاظى كه مترادف با صيغهء طلاق در ساير زبانهاست طلاق واقع نمىگردد .
مگر آنكه در مواردى كه قدرت به عربيّت نباشد . كه در آن صورت به غير عربى نيز صحيح است و همچنين با اشاره و كتابت در صورت قدرت سخن گفتن نيز واقع نخواهد شد . امّا در صورت عجز از سخن گفتن با اشاره و كتابت صحيح است . و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر بتواند كتابت را به اشاره مقدم بدارد .
مسأله 4 - براى شوهر جايز است كه براى طلاق وكيل بگيرد . هم وكيل در توكيل يعنى به وكيل اجازه دهد ديگرى را وكيل خود نمايد چه اين كه شوهر حاضر در محل باشد چه غايب . بلكه ، همچنين جايز است خود همسرش را وكيل در طلاق نمايد به اين كه خود او صيغهء طلاق را جارى سازد و هم اين كه او ديگرى را وكيل در اجراء نمايد ؛ لكن به