كه نزد ما عدل و تعصيب باطل است و تفصيل اين مسأله در اين مختصر نمىگنجد .
مسأله 9 - در صحت طلاق علاوه بر ساير شرايطى كه گذشت گرفتن دو نفر شاهد نيز شرط است به اين معنا كه طلاق بايست ضمناً در حضور دو نفر شاهد صورت پيگرد و آن دو نفر انشاء صيغهء طلاق را با گوش بشنوند ؛ حال چه به آنها گفته شود كه شاهد باشيد و چه به آنها گفته نشود . بايست هنگام اجراى صيغهء طلاق هر دو نفر حاضر باشند ، پس اگر يك نفر عادل آن را بشنود و در مجلس ديگر انشاى آن را به ديگرى تعريف نمايد باز هم صحيح نيست و طلاق اين گونه واقع نخواهد شد . بله اگر دو نفر عادل هنگام اجراى صيغهء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو نفر عادل اقرار به طلاق نمايد و آن دو عادل نيز هنگام اقرار آن مرد به طلاق همسرش ، با هم نباشند و هنگام اداى شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند ، اقرار ثابت مىشود ، در شهادت عادل در مسأله طلاق فقط شهادت مرد معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد .
مسأله 10 - در صورتى كه انشاء صيغهء طلاق به يك وكيل عادل صورت پذيرد ، خود وكيل به حساب نمىآيد ، بلكه بايست غير از او دو نفر شاهد عادل ديگر نيز حضور داشته باشند همچنين اگر شوهر عادل بشنود با حضور يك نفر ديگر نيز كافى نيست .
مسأله 11 - منظور از شاهد عادل كسى است كه در ساير مقامات عادل است و در فقه احكامى بر او مترتب شده همانطور كه در كتاب نماز گذشت .
مسأله 12 - اگر دو نفر شاهد به اعتقاد طلاق دهنده كه خود مرد است يا وكيل او عادل باشند ، امّا در واقع عادل نباشند ، براى كسانى كه از فسق آن دو نفر خبر دارند ، آثار طلاق مشكل است مترتّب شود ، همچنين اگر آن دو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند امّا موكّل به عدالت آنها اعتقاد نداشته باشد ، كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق مترتب شود . بلكه در اين فرض ، مسأله از قبلى مشكلتر است .
اقسام طلاق
طلاق بر دو نوع است ، طلاق بدعى و طلاق سنّى قسم اوّل طلاقى است كه جامع شرايط طلاق نباشد و آن اقسامى دارد كه نزد اماميّه باطل است و نزد مخالفين صحيح است .
قسم دوم طلاقى است كه تمام شرايط گفته شده را دارد ، و در مذهب ما معتبر است و اين دو قسم است 1 - بائن 2 - رجعى ، طلاق بائن نيز چه زن در آن عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است اوّل : طلاق قبل از دخول - دوم طلاق صغيره - سوم طلاق