داشته باشد ، كه شايد بتواند به گونهاى از خطرى كه تهديدش مىكند رهايى پيدا كند ، و به همان دو طلاق قناعت نمايد ، طلاقهايى كه قبلًا داده است نيز اكراهى و باطل است .
مسأله 8 - اگر شخصى با اكراه و تهديد ديگرى همسر خود را طلاق بدهد ، و آنگاه به آن طلاق راضى گردد ، اين رضايت آن طلاق را صحيح نمىكند ؛ زيرا طلاق عقد نيست .
مسأله 9 - در صحّت طلاق اطلاع زوجه از آن شرط نيست تا چه رسد به اينكه بگوييم رضايت زوجه لازم است .
مسأله 10 - زنى كه طلاق داده مىشود بايست چند شرط داشته باشد : اوّل اينكه همسر دائمى باشد . بنابراين ، اگر كسى همسر موقّت را طلاق دهد ، طلاق واقع نمىشود و آن هيچ اثرى ندارد . دوم اين كه زن در حيض و نفاس نباشد . بنابراين اگر طلاق در حال حيض و نفاس صورت پذيرد ، باطل است . منظور از حيض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق در جريان باشد بنابراين زنى كه در عادت ماهيانه است اما در روز طلاق خون در رحم اوست طلاقش صحيح نيست . ولى اگر از آن خون پاك شده باشد چه در ظاهر و چه در باطن آن طلاق صحيح است . حتى اگر غسل هم نكرده باشد . سوم اينكه در زمان طهر غير مواقعه صورت پذيرد .
مسأله 11 - اين كه گفته شد شرط صحت طلاق اين است كه زن حائض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد . ولى اگر شوهر با او نزديكى نكرده باشد طلاقش در حال حيض نيز صحيح است و نيز در مورد زنى كه حامله نباشد . ولى طلاق زن حامله در حال حيض صحيح است . همچنين اين شرط در مورد زنى است كه شوهرش حاضر بوده به اين معنا كه در زمان طلاق با آن زن در يك محل زندگى مىكردهاند . بنابراين اگر شوهر غايب باشد و در شهر ديگر زن خود را طلاق دهد ، آن طلاق صحيح است . حتى اگر بعداً معلوم شود كه در زمان طلاق زن حائض بوده است .
البته اين در صورتى است كه شوهر غايب نداند همسرش حائض است و يا استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا آنكه دشوار باشد . پس در صورتى كه بداند همسرش در حال حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيّه دارد و او مىداند كه مثلًا هر ماه از اوّل ماه داخل حيض مىشود و يا اگر نمىداند ولى برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و درعين حال طلاقش در حال حيض زن واقع شده است ، آن باطل است .
مسأله 12 - در صورتى كه مردى مىخواهد زن خود را طلاق دهد از شهر خارج شود در حالى كه همسرش حائض است ، طلاقش صحيح نيست مگر بعد از گذشت مدّتى كه يقين نمايد كه آن زن از حيض پاك شده است و يا همسر او عادت معينى داشته باشد و ايام عادت او گذاشته باشد . بنابراين اگر بعد از گذشت آن مدّت زن را طلاق دهد در
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 442
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٢