ديگر هم مىگويد كه عقد من فاسد است و صحيح نيست امّا زن منكر آن است و مىگويد كه آن عقد صحيح است . پس زن در طرفيت با مرد اوّل مدّعى و مرد منكر است و در طرفيت با مرد دومى ، مرد مدعى و زن منكر است . بنابراين اگر مورد دعوى با مرد اوّل زن نسبت به فساد عقد اقامه بيّنه كرد و اثبات شد كه عقد باطل بوده به يقين عقد دوم مستلزم صحت است و حاكم حكم به زوجيت مرد دوم مىكند . و اگر مرد دوم بينه اقامه كند كه عقدش صحيح نبوده قهراً مرد اوّل همسرِ ، زن است امّا اگر هيچ كدام شاهدى نداشته باشند در دعوى اوّل مرد اوّل بايست قسم بخورد و در دعوى دوم زن بايست سوگند ياد كند . پس اگر مرد اوّل قسم خورد ولى زن نكول كرد ، زوجيّتِ مرد ثابت است ولى اگر عكس اين اتفاق افتاد ، به اين صورت كه زن سوگند خورد و مرد اوّل از اداى سوگند نكول كرد ، حكم به زوجيت زن براى مرد دوم مىشود و در صورتى كه هر دو نفر قسم خوردند ، بايست به قرعه مراجعه كرد . اين در صورتى بود كه موضوع دعوا فساد و عدم صحت آن عقد باشد نه تقدّم و تأخّر وقوع عقد ، خلاصه اينكه ميزان در تشخيص مدعى و منكر غالباً مورد دعوى است اگر هر يك از آن مرد ، مدعى شود كه عقد من جلوتر واقع شده است و زن هم در پاسخ به حاكم بگويد كه نمىدانم كداميك زودتر بوده است ، دعوى فقط بين آن دو مرد است پس اگر يكى از آن دو نفر در مقام دعوا بيّنه ارائه كرد و ديگرى اين كار را نكرد ، حاكم حكم مىكند به اينكه زن همسر كسى است كه بينه اقامه مىكند ، و اگر هر دو اقامه بينه نمايند ، پس بينهها با هم تعارض مىكنند پس نوبت به قرعه مىافتد و حاكم حكم به زوجيت كسى مىكند كه قرعه به نام او در آيد و اگر هيچ كدام از دو نفر بيّنهاى نداشته باشند بايست قسم بخورند . پس اگر يكى از آنها قسم خورد و ديگرى نكول كرد ، حكم به نفع او مىشود و اگر هر دو نفر نكول كردند و يا هر دو سوگند خوردند بايست به قرعه رجوع كرد . حال اگر زن يكى از آن دو نفر را تصديق كند ، زن و آن مرد هر دو طرف دعوى قرار مىگيرند و مرد ديگر نيز يك طرف دعوى قرار مىگيرد ، و هر يك كه ارائه بينه كردند ، حكم به نفع او صادر مىشود و اگر هر دو بينه آوردند ، حكم همان است كه گفته شد ، و اگر بينهاى در كار نباشد و كار به قسم خوردن كشيده شود اگر كسى كه زن او را تصديق نكرده قسم ياد كند ، حكم به نفع او مىشود و اگر مردى كه زن او را تصديق كرده قسم ياد كند ، صرف اين قسم زن به زوجيت او در نمىآيد ؛ بلكه بايست زن نيز قسم بخورد .
مسأله 30 - اگر يكى از دو وكيلى كه از طرف مرد وكالت دارند زنى را براى او عقد كنند ، يك وكيل يك زن و وكيل ديگر دختر همان زن را براى عقد كند ، آن عقدى كه مقدّم بوده صحيح است و عقد ديگر باطل است و اگر هر دو عقد در يك زمان واقع شده باشد ، هر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٧