ورثه آن را مىبرند . و ظاهراً زمانى نياز به سوگند است كه وى متهم به اين باشد كه به خاطر ارث اجازه كرده است ؛ ولى اگر اين اتهام در بين نباشد و يا اينكه كلًا از مرگ همسر خود بى اطلاع باشد و مقدار سهمالارث چه برابر با مهر باشد و چه كمتر و چه بيشتر ، ارث را بدون اداى سوگند به او مىدهند .
مسأله 22 - همان گونه كه در فرض اجازهء همسر زنده و با سوگند خوردن او ارث ثابت مىگردد آثار ديگر زوجيّت نيز اثبات مىگردد ، بدين معنا كه اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را به ورثهء زوجه پرداخت نمايد و نمىتواند با مادر و يا دختر آن ازدواج كند و در صورتى كه دختر است ، پدر شوهر مردهاش و پسر او نيز نمىتواند او را به عقد خود در آورد ؛ و همچنين ساير آثار زوجيت .
مسأله 23 - حكم مسأله قبل ظاهراً در مورد هر كسى كه عقد از طرف او لازم است و كسى كه علقه زوجيت موقوف به اجازهاش باشد باقى بماند ، جريان دارد ؛ مانند اينكه يكى از دو نفر صغير را ولىّ تزويج نمايد و ديگرى را به صورت فضولى تزويج نمايد و ولىّ او هم قبل از اينكه او بالغ گردد و يا اجازه دهد ، از دنيا برود . همچنين بعيد نيست اين حكم در جايى كه هر دو كبير باشند و يكى از آنها قبل از مرگ ديگرى آن را اجازه نمايد نيز مجاز باشد ؛ لكن سوگند خوردن در اين جا همانند بعضى از موارد اخير براساس احتياط است .
مسأله 24 - هر زمان كه عقد از طرف يك نفر فضولى باشد و از سوى ديگرى به اصالت باشد ، از طرف اصيل لازم است ، پس اگر اصيل زوجه باشد ، قبل از رد ديگرى نمىتواند با شخص ديگرى ازدواج نمايد . و آيا قبل از اجازه و يا ردّ ، احكام مصاهره بر او جارى است يا نه ؟ و آيا اگر به غير از اين زوجهاى كه هنوز اجازه نداده سه زوجه ديگر را دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مىشود ، هر چند كه اقوى خلاف آن است .
مسأله 25 - اگر هر يك از طرفين عقود ، عقد را رد نمايد ، مانند زمانى است كه كلًا آن واقع نشده است جز اين عقد از طرف هر دو فضولى باشد و چه از طرف يك نفر از آنها و همچنين اگر يكى از آنها اجازه نمايد و ديگرى رد نمايد نيز همين گونه است و زمانى كه آن عقد به كلى از بين رفت پدر زوج و يا پسر او مىتوانند با زنى كه به صورت فضولى عقد شده است ازدواج نمايند . و زوج نيز مىتواند با مادر زن و خواهر او ازدواج نمايد .
مسأله 26 - اگر شخصى زنى را به عقد كسى درآورد و آن زن هم از آن بى خبر باشد ، و به همين خاطر هم به عقد ديگرى در آيد ، عقد دوم صحيح است . و ديگر محل ديگرى براى عقد اوّل نيست . همچنين است اگر براى مردى بدون اطلاع دخترى را عقد نمايند و
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 375
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٥