آن مرد هم بدون اطلاع از آن با مادر و يا خواهر آن زن ازدواج نمايد ازدواج دوم صحيح است .
مسأله 27 - اگر دو نفر فضول يك زن را به عقد دو نفر در آورند ، زن هر كدام را كه خواست مىتواند اجازه كند و مىتواند رد نمايد ، چه اينكه عقود با هم اتفاق شده باشد و چه نه . همچنين اگر دو نفر فضول هر كدام زنى را براى مردى به عقد در آورد يكى زن و ديگرى هم خواهر و يا مادر او را ، مرد هر كدام را كه خواست مىتواند اجازه كند و مىتواند هر دو را رد نمايد .
مسأله 28 - اگر يك زن به دو نفر وكالت بدهد كه او را شوهر بدهند و آنها هم هر كدام او را به ازدواج مردى در آورند . در اين حالت عقدى كه جلوتر واقع شده است صحيح و ديگرى لغو و بيهوده است . و اگر هر دو با هم در يك زمان باشد هر دو باطل است . و اگر هم تاريخ يكى معلوم و ديگرى معلوم نباشد ، آنكه تاريخ معلوم دارد صحيح است . در صورتى هم كه تاريخ هر دو مجهول باشد اگر احتمال اقتران آن دو باشد ، حكم به بطلان آنها مىگردد و اگر احتمال تقارن بين آنها نباشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه يكى جلوتر و ديگرى عقبتر است ولى نداند كه كدام است . نتيجه اين مىشود كه زن ، زوجهاى يكى از دو نفر شده است پس او نمىتواند با شخص سوم ازدواج كند ؛ زيرا در علقهء زوجيت كس ديگرى است امّا تكليف آن زن با خود و تكليف آن دو مرد با زن چه مىشود ؟ بهترين راه اين است كه آن دو مرد ، او را طلاق دهند و سپس زن نسبت به هر كدام كه رضايت داشت ، با همان ازدواج نمايد و اگر هيچ كدام از آنها رضايت ندهند و تا روشن شدن مسئله نيز مدّت زيادى طول بكشد و باعث عسر و حرج زوجه گردد . و يا اصلًا اميد يافتن راه حل نباشد راه چاره اين است كه براى يافتن شوهر او قرعه بياندازند و به نام هر يك كه درآمد حكم به اين مىشود كه او شوهر زن است .
مسأله 29 - اگر يكى از دو نفرى كه زن براى آنها عقد شده ، مدعى شود كه زن زودتر براى او عقد شده است ، اگر ديگرى نيز حرف او را تصديق نمايد و زن نيز تصديق داشته باشد و يا يكى از آنها تأييد نمايد و يكى ديگر بگويد نمىدانم ، « زن » ، زوجهء همان مدّعى است . و اگر هم زن و هم مرد ديگر بگويند كه نمىدانيم وجوب تسليم آن زن به مدّعى و جواز آن ، محل تأمل است . مگر آنكه كلام مرد دوم حاكى از اين باشد كه احتمال مىدهم صحيح باشد . امّا يكى از دو نفر او را تصديق نمايد ، زوجه مدّعى را تكذيب نمايد ، دعوى بين زوجه از يك طرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود ، به اين صورت كه مدعى ، ادعا مىكند زن زوجه اوست و مىگويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم و در مقابل نيز ، زن منكر زوجيّت اوست و مىگويد كه عقد تو فاسد است و مرد
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٦