برايشان وكيل مىگيرد . بر وكيل نيز واجب است كه از آنچه كه موكّل برايش ترسيم كرده تعدى و يا تفريط نكند نه از حيث مرد و نه از حيث زن و نه از مقدار مهريه و نه ساير خصوصيات . حال اگر از حدّ خود تعدّى كرد ، فضولى است و نياز به اجازهء موكل دارد .
حال اگر موكّل خود ، عليه خود اقدام كرده و وكيل هم آن را امضاء نمايد ، عقد صحيح است و وكيل حق تغيير آن را ندارد .
مسأله 15 - در صورتى كه زن ، مردى را وكيل نمايد كه او را تزويج كند ، مرد وكيل حق ندارد زن را به ازدواج خود در آورد مگر در صورتى كه موكّل مصرّحاً آن را اشاره كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه اين عموميّت كه شامل خود وكيل هم شود در آن باشد .
مسأله 16 - اقوى آن است كه عاقد مىتواند از طرف هر دو مجرى صيغهء عقد گردد ؛ يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را ، مىتواند در يك نفر اصيل و در يك نفر وكيل باشد . يا از هر دو طرف ولايت و يا وكالت داشته باشد و يا به اختلاف . هر چند بهتر است و به احتياط نزديكتر است كه در صورت امكان دو نفر متصدّى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدّى اجراى صيغه عقد از طرف هر دو نشود به خصوص در حالتى كه عقد منقطع است و شوهر بخواهد ايجاب را به وكالت از زن و قبول را به اصالت بخواند كه اين عقد خالى از اشكال نيست . گرچه اين اشكال مهم نيست اما در عين حال چنانچه اين گونه عقدى واقع شود ، آن مرد به اين عقد بسنده نكند و زن هم احتياط را ترك نكند و در مدّت مقرّر به عقد ديگرى در نيايد .
مسأله 17 - اگر طرفين ( زن و مرد ) در يك وقت معين يك نفر را وكيل در اجراء عقد كنند ، نمىتوانند قبل از رسيدن آن زمان ، با هم نزديكى نمايند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند كه وكيل عقد آنها را جارى ساخته و نبايست به ظنّ و گمان كفايت كنند . بله اگر وكيل خود ، خبر دهد كه عقد را جارى كرده است همين ميزان كافى است ، زيرا گفتهء وكيل در مورد وكالت براى مورد موكّل حجّت است .
مسأله 18 - در عقد نكاح به هر صورت كه باشد چه دائم و چه منقطع ، شرط خيار جايز نيست . براى هيچ كدام اين جايز نيست و در صورتى هم كه شرط كنند ، فقط شرط باطل است و خدشهاى به صحت نكاح نمىزند . البته مشهور فقها گفتهاند كه بطلان شرط عقد را هم باطل مىكند امّا گفته آنهايى كه گفتهاند فقط شرط باطل است خالى از قوت نيست .
ولى در مهريه ، شرط خيار كردن جايز است البته به آن شرط كه مدّت آن معلوم باشد .
پس اگر صاحب خيار ، از آن استفاده كند و مهريه را فسخ نمايد ؛ عقد بدون مهريه مىگردد و مهرالمثل بايد پرداخته شود . البته اين دو عقد دائم است كه عقد بدون مهريه هم صحيح است امّا در متعه ( منقطع ) كه خود بدون ذكر مهريه صحيح نيست آيا ذكر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 367
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٧